استغرب النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا اليوم الخميس ، من دعوات اعادة العراق الى المربع من خلال اقصاء موظفين لشمولهم بالمساءلة والعدالة “.

وقال الجربا في بيان تلقت ” خبر برس ” نسخة منه ، “بعد مضي ثمانية عشر عاماً على الاحتلال الامريكي للعراق ومارافقه من اصدار بعض القوانين الانتقالية ومن ضمنها قانون المساءلة والعدالة اجتثاث البعث سابقاً الذي كان الهدف منه القيام بإجراءات معينة ضد فئة معنية كانت بالسلطة قبل تاريخ
9 / 4 / 2003 ، مبينا ” بعد مضى كل تلك الفترة الطويلة نتفاجيء اليوم باعادتنا للمربع الاول عن طريق اصوات تطالب باقصاء موظفين بسطاء وضباط في الداخلية والدفاع ، مع العلم كان لهولاء دور ايجابي في بناء الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ وقدموا تضحيات كبيرة والمئات منهم استشهدوا وجرحوا دفاعاً عن العراق في مواجهة ارهاب القاعده وداعش.

واشار الى ان ” اقصاء الموظفين يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقر بالمادة (14) من الدستور،والمؤسف والمؤلم ان نسمع معاً دعوات لقطع الرواتب التقاعدية عن منتسبي الاجهزة الامنية المنحلة والمبالغ باعدادهم حيث يذكرون بالاعلام
ان عدد المحالين على التقاعد من الاجهزة الامنية يتجاوز ال ( ٦٠٠ ألف )بينما المعلومات التي وصلتنا تؤكد بان اعداد المحالين على التقاعد من الاجهزة الامنية المنحلة لايتجاوز ال(30 ألف ) الف حيث كان اعداد جميع الاجهزة الامنية المنحلة قبل عام ٢٠٠٣ بحدود ال( 60 ألف ).

واضاف ” لانريد هنا ان نفتح الميدان الاعلامي لتراشق الاتهامات والمناكفات وانما نبتغي لملمت الجراح مااستطعنا الى ذلك سبيلا.

داعيا ” كافة الكتل السياسية الشيعية البلد تتقاذفه الازمات وتتربص به الرزايا مما يستوجب علينا لأم الجراح والانطلاق نحو المستقبل بقلوب نقية وخالية من الكراهية التي لن تخدم سوى اعداء العراق وشعبه ، فكلنا ابناء العراق وتجمعنا روابط وثيقة ومتينة لاينبغي تقطيعها بهذا الظرف الحساس والمفصلي من تاريخ العراق.