واخ_ بغداد

طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ، بتحديد سقف زمني للمصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين وتنفيذ احكام القضاء ، وبخلاف ذلك مساءلة الجهات المعنية في داخل مجلس النواب.

وقال النائب خلف عبد الصمد في مؤتمر صحفي مشترك، حضرته” خبر برس “،  ان ” الرد العملي على الاعمال الارهابية الاخيرة هو تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين الذين ينعمون في السجون دون تنفيذ حكم الاعدام بهم “، مشيرا الى ان ” التهاون في تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت من المحاكم العراقية ، يدفع المغرر بهم واصحاب الفكر التكفيري الاجرامي الى مزيد من التمادي في افعالهم الاجرامية ويشجعهم على القيام بالاعمال الارهابية “.


واضاف ان” تعطيل تنفيذ الاعدامات بحق الارهابيين هو تعطيل للقوانين ومخالفة دستورية صريحة وحنث باليمين الذي اداه من تصدى للمسؤولية وفيه خذلان لعوائل الشهداء والعراقيين الذين يدفعون فاتورة الدم منذ سنوات “، داعيا ابناء الشعب والعاملين في الاعلام والثقافة الى تنظيم حملات شعبية ومجتمعية وفعاليات ثقافية للمطالبة بانزال القصاص وتنفيذه بحق الارهابيين ، و الضغط على الجهات المسؤولة للقيام بواجبها دون تردد او تهاون .


ودعـا عبد الصمد ، النواب والقوى السياسية الفاعلة لان تقوم بواجبها للمطالبة بذلك انصافا للشهداء ووفاء للدماء الطاهرة وعملا بالواجب الانساني والوطني الذي يحتم علينا حفظ البلد وحمايته ممن تسول له نفسه اراقة الدماء والعبث بامن المواطنين .