واخ ـ بغداد

اقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية وغير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم اليها العراق، والخاصة بتقريري جمهورية العراق بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل.

واخذ تقريري العراق وتوصيات اللجنة الوطنية بنظر الاعتبار شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام 2019، وما تبعها بمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، والايعاز الى وزارة الصحة لتشكيل لجان طبية من مختلف التخصصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم كلاً حسب محافظته.

ونص التقريران على إحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة، وتسهيل علاجهم خارج العراق، وشمول ذوي الشهداء من المتظاهرين بالتعويض المالي البالغ مقداره 5 ملايين دينار، استنادا الى احكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

كما تضمنت شمول المصابين من المتظاهرين بالتعويض المالي ومقداره يتراوح بين 2.5 الى 5 ملايين دينار بحسب نسبة العجز، إضافة الى شمول ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية لشهر تشرين الأول من العام 2019 من العاجزين جسديا عن العمل بفعل عوق او حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الاحداث بقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

كما نص قرار مجلس الوزراء على ارسال وزارة الخارجية تقريري جمهورية العراق الى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية وفقا للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقيات الدولية.