واخ_ بغداد

قرر مجلس النواب رد  من حيث المبدأ مجلس  مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى الحكومة ، وذلك بموجب مادة قانونية وردت ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب.

واوضح رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية عبد الاله النائلي في مؤتمر صحفي حضرته” خبر برس”  ان” الإشكالات الموجودة في القانون ، أن الحكومة خالفت قانون مؤسسة السجناء السياسيين في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠ قرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ وهذا القرار تم تطبيقه مباشرة في ١/ ٧ / ٢٠٢٠ بموجبه تم قطع رواتب السجناء السياسيين ورواتب الانتفاضة الشعبانية وهذا الشيء فيه مخالفة للقانون “.

واضاف ان” الحكومة جاءت  بعد ستة أشهر لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين وتأتي في نفس القرار ٢٧ وتضعه في التعديل ، وهذا ماتم رفضه من قبل اعضاء مجلس النواب، لشعورهم بالمسؤولية بالقوانين والتطبيقات التي تخص شرائح المضحين “.

 وتابع القول ان”  اليوم أيضا في قانون الموازنة وردت الفقرة ٢١ تنص على إلغاء النصوص القانونية كافة الجمع بين راتبين ويستثنى من ذلك شريحة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب حسب القوانين النافذة “، مبينا ان”  جملة واحدة في الموازنة تنسف اربع قوانين نافذة وهي قانون مؤسسة السجناء وقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة شهداء الإرهاب وقانون التقاعد الذي نص أيضا على استحقاق ذوي الشهداء “، كاشفا أن ” الحكومة سوقت أن الشرائح المضحية تستلم أكثر من راتب ، وبصراحة هذه منحة لدعم الشرائح المضحية لا غير”.