واخ ـ بغداد

اوضحت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس ، أن” تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي و من صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم و تنفذ السياسة المالية و النقدية”.

واشارت المالية النيابية الى ان”  ورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على اساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتمادا على سعر الصرف .

واضافت  ان” ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الايرادات و النفقات فقط كما اسلفنا .