واخ_ بغداد

انتقد عضو لجنة  لجنة حقوق الإنسان النيابية  احمد الكناني ، الامر الديواني الخاص بتشكيل مجلس رؤساء الهيئات المستقلـة ، مؤكدا  ان مجلس النواب الجهة الوحيدة التي تمتلك الصلاحيات ولا يحق لمجلس الوزراء تشريع القوانين ” .

واوضح الكناني ، في مؤتمر صحفي ، حضرته ” خبر برس “،  ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت الامر الديواني رقم ٣  بتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٠ والقاضي بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة ، على ان يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء “.


واضاف ان ”  الامر الديواني جاء مخالفا لنص الدستور والقوانين العراقية النافذة بعد عام ٢٠٠٣ ، بل يتقاطع تماما مع المبادئ الاساسية التي  تأسس عليها النظام الديمقراطي الاتحادي الجديد ، ولهذا جرى تشريع قوانين خاصة لتنظيم عمل الهيئات المستقلة “، مبينا :” ان مفوضية حقوق الانسان ، ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة  والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي وغيرها ، عملها مناط حصريا برقابة مجلس النواب في الرقابة واستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق ما منصوص عليه في المادتين الدستوريتين  ١٠٢،  ١٠٣ ، وله الحق في تكليفهم واعفائهم وفق ما جاء في الفقرة / ه ثامنا من المادة ٦١ الخاصة بصلاحيات المجلس” .

واعاد الكناني ، التذكير بان ” مجلس النواب في دورته الثانية قد اصدر قرار ملزما للحكومة آنذاك ، اكد فيه تبعية الهيئات المستقلة لمجلس النواب وليس لسلطة مجلس الوزراء او لرئيس الوزراء “، مشيرا الى ان ” اي تغيير او تعديل يخص علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية سيتطلب تشريعا جديدا او تعديلا للقانون” .

وتابع القول ، ان ”  الامر الديواني رقم ٣ يعد باطلا من الناحيتين الدستورية والقانونية ، الى جانب كونه يقضي تماما على خصوصيات واستقلالية الهيئات المستقلة ، وهو ما يتطلب من اعضاء مجلس النواب ، خصوصا اللجان المشرفة على عمل الهيئات المستقلة ، العمل على الغاء الامر الديواني الذي بات يهدف في باطنه الى اضعاف المؤسسات المساندة للديمقراطية ويكشف عن نوايا عودة الحكم  الشمولي ” .