واخ ـ بغداد

بدأت اليوم، الخميس، في بغداد، وبرلين، الاجتماعات الاستشارية، بين العراق والمانيا، عبر برنامج( ويبكس) الافتراضي.

وترأس الجانب العراقي في هذه الاجتماعات التي تأتي في اطار توطيد التعاون المشترك، بين البلدين، وزير التخطيط  خالد بتال النجم، فيما ترأسها عن الجانب الالماني، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مارتن جاغر.

وشارك في المباحثات المشتركة، وكلاء وزارات، التخطيط، والخارجية، والمالية، والاسكان والإعمار والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة والبيئة ، والهجرة والمهجرين، فضلا عن رئيس سكرتارية اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين في الوزارات ذات العلاقة، وصندوق اعادة الاعمار، ووحدة الاصلاح الاقتصادي في مجلس الوزراء.

وثمن وزير التخطيط في كلمته الافتتاحية، مواقف الحكومة الالمانية الداعمة للعراق، في مختلف المجالات، داعيا الى المزيد من التعاون، بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق، مبينا ان الحكومة العراقية جادة في اجراء الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة مواطن الخلل، مشيرا الى ان الورقة البيضاء، تعد احد المحاور المهمة، في العملية الإصلاحية، التي ستتضمن العديد من المسارات، من بينها، تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها اكثر جذبا للمستثمرين، والعمل على توليد المزيد من فرص العمل ، مضيفا، ان الحكومة العراقية، ملتزمة بتعهداتها، التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، وانهاء ملف النازحين، واجراءات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص.

من جانبه، اكد وزير الاقتصاد الالماني مارتن جاغر، اهمية الشراكة مع العراق، في مختلف المجالات، بما يعزز ويوطد العلاقات الثنائية، مؤكدا استعداد الشركات والحكومة الالمانية لدعم جهود الحكومة العراقية، والاستثمار في العراق، والعمل على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في مجالات عدة، معلنا عن تخصيص ٣٢٤ مليون يورو، لدعم العراق، منها ٢٧٠ مليون يورو، مخصصة لاعادة الاعمار وعودة النازحين، و ٦٠ مليون يورو، لدعم الاصلاحات في القطاعات الخدمية والبنى التحتية، في عموم العراق، مشيدا في الوقت نفسه بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية، عادّا إياها، مفتاحا مهما لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في العراق.

هذا، وتناولت المباحثات العراقية – الالمانية المشتركة، عددا من الملفات والقضايا الهامة، من بينها، دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الإصلاحات، ومشروع دعم القطاع الخاص، والإدارة المالية العامة، وعمليات اعادة الاعمار، في المناطق المحررة، بالإضافة إلى بحث ملف اللامركزية الادارية .