واخ ـ بغداد

برعاية حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب وحضور محمد كريم جاسم وزير الزراعة عقد معهد التطوير البرلماني بقاعة الشبيبي اليوم الأربعاء 2/12/2020، ندوة حوارية عن  (إثر التشريعات في تحقيق السلامة الغذائية).

وتناولت الندوة التي حضرها النائب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار والنائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة والنائب فرات التميمي عضو لجنة العلاقات الخارجية اضافة الى الدكتور سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب وعدد من المدراء العامون في المجلس، 3 محاور تشمل الإجراءات المطلوبة لضمان السلامة الغذائية والمحور الخاص بدور مجلس النواب في تعزيز السلامة الدوائية فضلا عن محور دور حقوق الملكية الفكرية في حماية الصحة العامة.

وفي مستهل الندوة اكد سعد فياض مدير عام معهد التطوير البرلماني على أهمية عقد الجلسات الحوارية لاثراء العمل النيابي وضمان الوصول إلى تشريعات تضمن سلامة الغذاء والدواء لما لها من أهمية في حياة الناس.

بعدها شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كلمته على أن مجلس النواب عكف على إقامة الجلسات الحوارية والنقاشات بهدف انضاج القوانين وتعديلها لافتا إلى أن الامن الغذائي مفهوم حداثوي جدا وله أهمية في تأسيس الدول التي تهتم بالامن الغذائي على ذات المستوى باهتمامها بالامن التقليدي، منوها الى ان تأسيس معهد التطوير البرلماني كان أحد مخرجات النيابية الحالية بدعم من الأمم المتحدة.

ولفت الكعبي الى دور وزارة الزراعة الكبير والمهم الى جانب وزارة الصحة في حماية المنتج الوطني ومراقبته ومتابعة المنتجات المستوردة من الخارج داعيا الى تطوير المختبرات لضمان سلامة جودة الغذاء والأدوية منوها إلى قرب تشريع قانون الضمان الصحي.

بدوره شدد  وزير الزراعة على أهمية الامن الغذائي في ترسيخ قوة الدول وضمان أمنها.

واشار وزير الزراعة الى تحقيق العراق اكتفاء ذاتي بمحصول القمح بلغ اكثر من ٥ ملايين طن بينما الحاجة تبلغ ٤ ملايين طن منوها إلى ضمان السلة الغذائية على مستوى محاصيل الحنطة والشعير والشلب، معبرا عن تفاؤله بتطور صناعة الدواجن مثنيا في ذات الوقت على دور مجلس النواب والنائب الأول لرئيس المجلس في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين.

من جانبه ثمن الدكتور سيروان عبد الله دورمعهد التطوير البرلماني بعقد مثل هكذا ندوات حوارية على الرغم من المدة القصيرة لأستحداث المعهد وانطلاق عمله.

واضاف الامين العام للمجلس ان مثل هكذا ندوات هدفها سلامة ومأمونية الغذاء والدواء في جميع مراحله ،كذلك ايجاد انظمة رقابية متطورة وحديثة وقوانين وتشريعات لضمان سلامة الاغذية والادوية والتعريف بمتطلبات النظافة العامة وطرق التخزين الصحيحة واساليب حفظها منوها الى ان السلامة الغذائية للمجتمع هي من واجبات الدولة عبر سلسلة الاجراءات والتدابير والقوانين والتشريعات التي تصدرها في هذا المجال والتي من شأنها الحفاظ على الغذاء ، خاصة مع تنوع مصادر الغذاء والتغييرات الحاصلة على ظروف زراعته وانتاجه وتسويقه وتصديره واستيراده كذلك التغييرات الناشئة من تزايد اعداد السكان ونمط حياتهم وغذائهم واساليب اعدادهم للطعام، حاثا على الاستعانة بتجارب الآخرين وامكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في تعزيز السلامة الدوائية وايجاد التشريعات اللازمة التي تحدد اصناف المنتجات الدوائية المطلوبة وتنظيم استيرادها ووضع معايير ومواصفات لضمان سلامة ونجاعة وجودة المنتجات الدوائية، موضحا بان المجلس شرع بالعديد من مشاريع القوانين التي لها صلة مباشرة بالسلامة الغذائية والدوائية”.

ودعا عبد الله الى الاهتمام باصدار التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء وتوفير الحماية للمستهلك وزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء فضلا عن تشجيع توقيع مذكرات التفاهم بين مختلف دوائر الدولة لتحديد دور كل جهة في هذا المجال .

وتناول د.زيد أكرم ثابت الاستاذ المساعد في مركز بحوث التقنيات الاحيائية في جامعة النهرين في الندوة، الإجراءات المطلوبة لضمان السلامة الغذائية ونظرة عامة عن نظام الرقابة على الأغذية في العراق الى جانب طرح العديد من المقترحات التشريعية والتتفيذية.

وأشار  المحاضر الى الحاجة لإنشاء مؤسسة موحدة لمتابعة الغذاء والدواء خاصة أن توزيع مهام الرقابة على الغذاء بين الوزارات ادى الى حصول مشاكل خاصة أن قانون الصحة العامة بحاجة إلى تعديلات، مستعرضا المشاكل التي تواجه العمل لضمان السلامة الغذائية.

وركزت مداخلات ومناقشات الحضور بشأن الورقة المقدمة  على أهمية مراجعة القوانين الخاصة بالسلامة الغذائية والدوائية والعمل على تعديلها..

وفي جلسة محور دور مجلس النواب في تعزيز السلامة الدوائية، قدم الصيدلي الاستشاري عمار جبار العبودي مستشار لجنة الصحة والبيئة النيابية ورقة بشأن الصياغة التشريعية الحديثة وضرورة الوصول إلى بناء متكامل يحقق التاثير الايجابي من الصياغة التشريعية الخاصة بالأدوية فضلا عن نظرة عامة عن الوضع الراهن ومقترحات تشريعية.

وقدم العبودي نظرة مستقبلية عن التشريعات المهمة وخاصة في مجال دعم البحوث وزيادة الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية.
وتطرقت المناقشات الى ضرورة الاهتمام بصياغة القوانين لتلاقي اي تأثير على سلامة الدواء مع السعي الجاد لاقرار قانون الغذاء الموحد الذي سيحمي الانظمة الغذائية وفحص الغذاء .

بعدها قدم الخبير علي عمر  رئيس قسم التدريب في معهد التطوير  البرلماني ورقة عن محور دور حقوق الملكية الفكرية في حماية الصحة العامة تضمنت مفهوم حقوق الملكية الفكرية وأنواعها والاطار القانوني لها إلى جانب دور العلامات التجارية والبيانات الجغرافية في حماية الصحة العامة.

وشملت المداخلات ضرورة حماية البضائع من التزييف وجذب الاستثمار الخارجي وتشجيع الإبداع في المجالات الصناعية والتجارية وضمان جودة ومصداقية المنتج وإنشاء مختبرات ذكية داخل المنافذ الحكومية.

من جانبه اوضح النائب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة بأن حماية وضمان سلامة الغذاء له أولوية في حماية حياة المستهلكين مع ضرورة العمل على استمرار حماية المنتج المحلي من استيراد المنتجات الاجنبية.

من ناحيته حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب اللجان النيابية للاستفادة من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها في الندوة ومفاتحة مجلس الوزراء للاستفادة من تلك المقترحات في تشريع قوانين تضمن سلامة الغذاء.