واخ ـ بغداد

عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور  أعضاء اللجنة اليوم الاربعاء ، اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اعدتها ، فيما استضافت مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية.

استعرضت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرها ، فقرات حزمة الاجراءات الاصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي تضمنت حلولاً سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، تصب في تُعظم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين .

كما تضمنت الاصلاحات اعداد سلم رواتب جديد و اعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص ، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع ستراتيجية كبرى تحقق ايرادات ضخمة لخزينة الدولة .

وتضمنت الاصلاحات ايضاً ايقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق اي تمثيل دبلوماسي او تجاري او ثقافي معها ، ودعت الى الزام الحكومة باعتماد البصمة البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق اعداد ودرجات الموظفين الحقيقية .

كما استضافت اللجنة المالية في شق اجتماعها الثاني ، مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية والكادر الوظيفي المرافق له ، لبحث طبيعة عمل الشركة والاليات المتبعة من قبلها في نقل الاموال للمصارف .

وطالبت اللجنة المالية من الشركة بإعتماد احدث الطرق التكنولوجية في تأمين نقل الاموال عبر السيارات الحصينة وحمايتها من السرقة ، فضلاً عن تزويد اللجنة بجميع الأوليات الخاصة بشراء البناية المقرر نقل مقر الشركة لها .

واكدت اللجنة المالية دعمها لأي اجراءات اصلاحية من قبل الشركة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وضرورة اجراء تحقيق في كل شبهات الفساد للحفاظ على المال العام .