واخ_ بغداد

اعلنت رئاسة مجلس النواب مهام مجلس الخدمة الاتحادي .

 

اولا: تنفيذ قانون الخدمة العامة الإتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الإتحادية في القوانين النافذة.

ثانيا: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى اساس المعايير المهنية والكفاءة.

ثالثا: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.

رابعا: اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة او إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.

خامسا: إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الآخرى ذات العلاقة.

سابعا: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة .

ثامنا: رسم سياسة التأهيل والتدريب اثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.

تاسعا: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.

عاشرا : اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارات.

حادي عشر: اعداد تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.

ثاني عشر: اعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب و مجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.

ثالث عشر:

أ – اعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.

ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء.

رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعاشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية إلا اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف.

سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله احكام المادة (105) من الدستورعلى ان تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.