واخ_بغداد

 

اكدت لجنة الخدمات وشوؤن الاعمار النيابية عن تحفظها ورفضها لآلية اختيار أمين بغداد الجديد بعد استقالة الأمين السابق .

واشار رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني ، الى وجود نصوص دستورية حاكمة تلزم رئيس الوزراء بالرجوع الى مجلس النواب بعد الترشيح لاجل التصويت من عدمه .

واوضح ” كان على رئيس الحكومة اللجوء الى الطرق الدستورية والقانونية في تعيين الامين الجديد ” ، مبينا ان “هذا التعيين المباشر يهدم آليات التعاون والتعاضد بين السلطتين ، فضلا عن الالتزام بالسيرة الذاتية التي تستوجب عند التعيين لهذا المنصب الهام وما هي المؤهلات التي كان يشغلها الامين في السابق “.

واكد السهلاني ان ” لجنة الخدمات النيابية لن تتهاون بممارسة دورها الرقابي في ضوء تلك المعطيات “.