واخ ـ بغداد

ابدى الخبير القانوني علي التميمي ، ملاحظاته على قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية الذي شرعه مجلس النواب”.

وقال التميمي في رأي قانوني تلقت “خبر برس” نسخة منه ،انه من الصعب ان يتحول المال والسلطة بديلا عن العلم في الحصول على الشهادات “، مشيرا الى ان” اسم القانون مبهم وغير واضح بالإضافة إلى التعاريف مقتضبة واستخدم مصطلح الكلمات وكان الأولى ان يقول تعابير كما هو معروف في التشريع وايضا مصطلح الجامعات الرصينة كان أفضل لو قال المعترف بها”.

واوضح ان” تعددية الجهات التي تقوم بالمعاملة وكثىتها يفتح باب الاجتهاد وباب تمرير الموافقات دون الرقابة المطلوبة ومن هذه الجهات قسم معاملتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة مجلس النواب ووزارة التربية ووزارة الداخلية والدفاع والجامعات المعنية ومجلس الخدمة وهيئة المعاهد” ، مبينا ” لم يضع القانون البديل في المادة ٣ في حالة عدم الموافقة على استكمال الإجراء التي أوجب القانون الموافقة عليها وهذا الوجوب خطأ جسيم غير مبرر”.

واشار الى ان” القانون مقتبض وخالي من التوسع والشرح المطلوب لسد باب الاجتهاد مثلا مادة ٤ من القانون قالت تعادل كل شهادة باسم صاحبها والشهادة غير الرصينة ، ابهام يغرق المطبق للقانون ، لافتا الى ان” المادة ٧ من القانون معيار الاعتراف بالجامعات كان الأولى ان يكون القانون العراقي وليس القوانين الأجنبية فقد يكون قانون تلك الدول لا تعترف ولكن قوانين العراق تعترف”.

واضاف ان” المادة ١٢ من القانون لا مبرر لوضعها وكأنها وضعت حشرا وهي استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية وهذه المادة زائدة ولا علاقة لها بموضوع القانون ، موضحا ان” المادة  ١٢ إعطاء الموافقة على اللقب العلمي بعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من خلال لجان خاصة في كل وزارة همش دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهم والمهم جدا”.

وتابع ان” مسألة القيود الجنائية والتصريح الأمنية التي استثنت من شروط المعادلة لم تكن في مصلحة البلد ابدا ، مؤكدا ان”هذا القانون سيؤثر على حملة الشهادات التي حصلت عليها بدمع العين ويؤثر على المستوى العلمي في البلد”.