واخ ـ بغداد

اكد الخبير القانون علي التميمي ، انه لا فائدة من الانتخابات المبكرة او لعادية دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية”.

وقال التميمي في رأي قانوني اطلعت عليه “خبر برس” ان” تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة “، مبينا ” بعد شغور عضوين فيها وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة”.

واشار الى ان” المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات ، موضحا ان” الحل هو ام يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور ، لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ من الدستور”.

واكد ان” عمل المحكمة الاتحادية كبير جدا وفق المادة ٩٣ من الدستور العراقي الذي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية ، مبينا ” دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من الانتخابات لأنها من يصادق على نتائج الانتخابات وهي تعاني نقص في تشكيلتها”.