واخ ـ بغداد

ابدت النائبة عالية نصيف استغرابها من الرد (الهزيل) الصادر من وزارة الخارجية على كتابها المتضمن سؤالاً حول المزارع التي يمتلكها او يستأجرها العراق في الخارج، مبينة :” ان هناك جهات عدة تحاول التعتيم على هذه القضية للتغطية على سرقات الفاسدين” .

وقالت في بيان تلقت”خبر برس” نسخة منه:” من المؤسف ان وزارة الخارجية ردت رداً هزيلاً على طريقة المثل القائل (جفيان شر ملا عليوي) ، فكيف تدعي الوزارة عدم معرفتها بمزارع العراق في الخارج في حين يفترض ان تكون مؤتمنة على حقوق البلد في الخارج؟ وما هذه الوزارة العجيبة التي طيلة سبعة عشر عاماً لم تعرف شيئاً عن هذا الموضوع؟ وهل هناك جهة نصحت الخارجية بالقاء الكرة في ملعب وزارتي الزراعة والتجارة؟ “.

وبينت نصيف انه :” في عام ١٩٧٥ اشترى احمد حسن البكر ارضاً في سيريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي، وارضاً في تايلاند عام ١٩٧٥ ايضا خاصة لزراعة الرز ، وهذه الاراضي كانت تجهز العراق بمادتي الشاي والرز من عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠٠٣ ، والجميع يذكر صندوق الشاي الخشب بوزن ١٠ كيلو غرامات ، وايضا الرز التايلاندي، وهذه كلها انتاج عراقي صرف، وكان يغطي السوق العراقي والفائض يذهب الى التصدير “.

واضافت انه :” بعد عام ٢٠٠٣ تمت السيطرة على هذه الاراضي من قبل (جهات متنفذة) ، بالاضافة الى وجود مزرعة للمطاط اشترتها في فيتنام الشركة العامة للصناعات المطاطية (اطارات ديوانية) وقبل فترة كان هناك تفاوض عليها ولكنها لم تسترجع لتكالب (الجهات المتنفذة) عليها، كما ان مزارع العراق بالبرازيل تقدر بالملايين من الهكتارات وكذلك في شيلي والارجنتين، واراض زراعية في السودان، ومصائد اسماك في موريتانيا والصومال، وجزيرة في البرازيل اشتراها مصرف الرافدين وبها اكبر مزارع البن “.

وتابعت نصيف :” ان هذا المال العام الذي يذهب إلى جيوب بعض الجهات يجب ان يعود الى الشعب العراقي، وكفاكم هروباً من هذا الملف، كونوا صريحين امام الشعب وقولوا من هو المستفيد من اراضي العراق في الخارج، فمن غير المعقول ان الدولة ليس لديها رواتب للموظفين بينما اموال البلد وثروات الشعب تسرق في وضح النهار ” ، مضيفة :” سنضع هذا الملف على طاولة القضاء وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء ونعلن اسماء المتورطين على الشعب العراقي “.