واخ _ بغداد

اكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب انعام الخزاعي ، اتساع الفجوة بين الايراد المتحقق والتمويل المطلوب لتغطية الانفاق الضروري والمقدر بقرابة (6) تريليون دينار شهريا.

 

 

واوضحت ان ” مع استمرار تراجع الايرادات النفطية بسبب انخفاض الاسعار وسقوف انتاج (اوبك +) فان الحكومة تكون ملزمة بتفعيل الايرادات غير النفطية عبر محاور عديدة اهمها “تعظيم الايرادات الكمركية عبر ضبط المنافذ الرسمية وغير الرسمية والسيطرة على التهريب واخضاع منافذ إقليم كردستان العراق للسيادة العراقية كما نص الدستور” .

 

و انتقدت الخزاعي ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “،  ( عدم افصاح الحكومة عن الايراد الحكومي المتحقق بعد اعفاء مدراء الكمارك والسيطرة العسكرية عليها للتحقق من جدوى الحملة الحكومية على المنافذ الكمركية، فضلا عن انّ الحكومة الاتحادية لم تعلن لغاية الان عن حجم الاموال المستردة جراء اعتقال عدد كبير من المدراء العاميين في مواقع رفيعة في الدولة العراقية “.

 

واوضحت الخزاعي انّ (ملف الديون الحكومية على شركات الاتصال وغيرها من الشركات الكبرى ” لايزال” دون حسم ومتابعة من قبل الحكومة المركزية رغم حاجة العراق الماسة لتلك الاموال ورغم قدرة الدولة على استحصال تلك الاموال بطرق متعددة نظرا لان تلك الشركات تعمل على الاراضي العراقية وتحقق ارباح طائلة نتيجة نشاط فروعها في جميع المحافظات العراقية؟!)

وذكرت (انه ” اعلاميا فقط” تم ابراز قضية مزدوجي الرواتب والفضائيين ورواتب رفحاء وغيرها من البطولات على انها توفر مبالغ ضخمة للموازنة.)

واعادت التأكيد على انه ( قد مضى اكثر من شهر على تسليم الحكومية الاتحادية الدفعة الثالثة لحكومة اقليم كردستان العراق مقابل التزام الاخيرة بجملة من الشروط اهمها تسديد الديون التي بذمة الاقليم للخزينة المركزية واستئناف تسليم النفط الى شركة التسويق الوطنية وغيرها من الشروط. لكن لم ينفذ الاقليم شرطا واحدا من تلك الشروط ليكرر تجربة “الاتفاقات الحبرية والاعلامية السابقة” باستلام الاموال والتخلف عن الوفاء بالوعود.!؟