واخ ـ بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد ، ان” تكرار تأخير رواتب الموظفين يخالف القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

وقال التميمي في رأي قانوني حصلت”خبر برس” نسخة منه “، ” في نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها “، مبينا إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به ، مؤكدا ان”  تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي “.

واشار الى ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب”.

واضاف ان” اغلب أو كل الموظفين يعتمدون على هذه الرواتب في إيجارات وسلف ومعيشه لا تحتمل التاخير ابدا “.