واخ ـ بغداد

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي اليوم السبت ، ان” إيرادات بيع النفط والايرادات الأخرى لشهر أيلول تغطي مبلغ الرواتب المطلوب ، ولكن الحكومة تعمدت تأخير الرواتب واستخدمتها كورقة ضغط للحصول على الاقتراض الذي سيدفع الدولة للافلاس والانهيار الاقتصادي خلال الست أشهر القادمة .

وبين السليطي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان مجموع إيرادات بيع النفط الخام لشهر أيلول تجاوزت (٣،٨ ترليون دينار عراقي ) وان مبلغ الرواتب المطلوب شهرياً لكل موظفي الدولة لا يتجاوز (٣،٦ ترليون دينار عراقي )
اي ان الحكومة بأمكانها تأمين صرف الرواتب بالكامل من الإيراد المتحقق من بيع النفط فقط اضافة الى الإيرادات الأخرى .

واشار الى ان” مديرية الضرائب العامة بينت أنها استحصلت مبلغ ٦٠١ مليار دينار عراقي وهذا المبلغ يغطي ثلث ما يخصص للبطاقة التموينية خلال سنة كاملة .

وأضاف السليطي ان هناك إيرادات أخرى كالمنافذ الحدودية والمطارات وايرادات الشركات الحكومية والايرادات الأخرى والتي بالإمكان تخصيصها لنشاط الوزارات للموازنات التشغيلية والضرورية.

وأوضح السليطي ان بأمكان الدولة الشروع بأطلاق صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي بشهر أيلول اسوة بالاشهر الماضية لكنها استغلت حاجة الناس للضغط على مجلس النواب لأجل تمرير قانون الاقتراض وتأمين مبالغ مالية لمصروفات حكومية بالامكان تأجيلها وتأمين مبالغ لحكومة الاقليم التي تستأثر بمبالغ بيع النفط والضرائب والجبايات لنفسها .

واضاف ” كان على الحكومة خلال الأشهر الأربع الماضية تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحاتها وحلولها للازمة الاقتصادية عبر تقليل الانفاق وضغط النفقات واستخدام الاقتراض بأقل سقف مالي ولأصعب الظروف لكنها اختارت اسهل الطرق وايسرها وبين السليطي أن الاقتراض أخطر الطرق التي ستزيد من عجز اقتصاد البلد وزيادة نفقات الدين العام والتي ستؤدي إلى هبوط قيمة الدينار العراقي و الانهيار الاقتصادي خلال ست اشهر ان استمرت الحكومة بإدارة الأزمة بهذه العقلية .