واخ ـ بغداد

كشفت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب عن العمل على تفعيل تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال،في حين أكدت ضرورة الضغط باتجاه استحصال ديون شركات الهاتف النقال العاملة في البلد والتي ترفض تسديدها رغم مرور سنوات على ذلك.

وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن “اللجنة عازمة على تفعيل ملف الشركة الوطنية الرابعة للهاتف النقال والتي يجب أن تعمل الى جانب الشركات الخاصة الثلاث في البلد،لتكون خدماتها متاحة للمواطنين بما يناسب إمكاناتهم المالية والتخلص من الجشع والاحتكار الذي استمر خلال السنوات الماضية”.

وأضاف، إن “غالبية دول العالم تمتلك شركات اتصالات وطنية سواء كانت أرضية أو نقالة يلجأ اليها المواطنون من ذوي الدخل المحدود،تستقطع من أموالهم أقل مما تفرضه الشركات الخاصة،ولهذا فان العراق مطالب بأن تكون لديه هذه الشركة وستخضع لتعلميات الشركات النافذة من الحكومة بعيداً عن المماطلة التي تمارسها الشركات الخاصة في الوقت الحالي”.

وبين الربيعي، ان”الخدمة عبر الرخصة الرابعة الوطنية للهاتف النقال كان يجب أن تتوفر نهاية عام 2012،وكان من المفترض أن يكون هناك نوع من التفاهم بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لأن كلا منهما له دور معين في هذا المشروع”،

مؤكداً ان “قطاع الاتصالات في البلد لايمكن النهوض به الا بتعاون وثيق وحقيقي بينهما، وأن لاتكون هناك أجواء متشنجة بين الطرفين وأن يكون هدفهما خدمة المواطن”.

وأضاف الربيعي انه”من السهل التوصل الى تفاهم بين الوزارة والهيئة بشأن مشروع الرخصة الرابعة، لأهمية هذا المشروع ولكونه يعد مورد اقتصادي للبلد “.