واخ ـ بغداد

دعت عضو اللجنة القانونية بهار محمود اليوم الخميس ، مجلس النواب العراقي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجلس القضاء الاعلی الى استثناء المدة من شهر اذار الى شهر تشرين الأول من المدة القانونية المحددة في كافة التشريعات والقرارات والتعليمات النافذة دون أن يترتب على ذلك اي اثار قانونية وفقا لنظرية الظروف الطارئة من اجل حماية حقوق الناس وحقوق الدولة من الضياع .

وقالت محمود في بيان تلقت ” خبر برس” نسخة منه ،  “منذ انتشار الوباء في انحاء البلاد اصبحت الظروف غير طبيعية وطارئة وهنالك في القانون الاداري نظرية الظروف الطارئة ولهذا السبب فان هنالك حقوق لبعض الاشخاص والجهات ادت هذه الظروف الى ضياعها. على سبيل المثال ان الشخص الذي لديه دعوة في المحكمة يحتاج الى تمیيزها خلال ثلاثون يوما، ولكن الظروف الطارئة منعته من تمیيزه خلال المدة القانونية”.

واضافت: كما ان هنالك لجان كلجنة التعديلات الدستورية في البرلمان ووفقا للمادة 142 من الدستور عليها ان يقدم التعديلات الدستورية خلال ٲربعة شهور والان تجاوزت المدة، ولكن هذا ليس بارادة رئيس واعضاء اللجنة وانما نتيجة للظروف الصحية الطارئة التي يعيشها البلد وانتشار جائحة كورونا.