واخ ـ بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي عن الاجراءات القانونية الممكنة لتعديل الدستور العراقي “.

وقال التميمي في رأي قانوني حصلت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة اي التي لايمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد ١٤٢ و١٢٦ من الدستور العراقي حيث لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧ ، مؤكدا ” لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لايعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات “.

واشار الى ان” المواد التي تحتاج الى تعديل اولا شكل النظام السياسي اذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا اي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس اكبر “.

واكد التميمي ” لابد من حل البرلمان الحالي اولا وفق المادة ٦٤ من الدستور العراقي وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ، ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته والشعب مصدر السلطات دائما ، موضحا ان” ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ دستور “.