واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية رياض التميمي ، عن خيوط فساد دولية ترتبط بالامن القومي والاتصالات والمعلومات الوطنية”.

وقال التميمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “في الوقت الذي تضرب به الدولة العراقية على رؤوس الفساد في البلاد والتي اثقلت كاهل العراق منذ سنوات، لا تزال بعض خيوط الفساد تواصل امتهان امن وسيادة الوطن.

واشار الى انه” في ملفات موثوقة محفوظة لدينا، تظهر مسؤولا اتحاديا بمنصب مالي مهم منح رخصة لاحدى الشركات التي تعد واجهة لشبكة اتصالات هاتفية غير عراقية ، مبينا ” تقوم تلك الشركة باستغلال موارد بشرية ومالية لشبكة الاتصالات في اعمالها داخل العراق، بسبب عدم وجود حقيقي لتلك الشركة على ارض الواقع”.

واوضح ان الوثائق تظهر تسجيل الشركة قبل شهرين من منح التراخيص لها، فيما ان شبكة الهاتف النقال اصلا عليها ديون وضرائب للدولة العراقية لم تسدد ، موضحا ” تم منح الشركة الحق الحصري بعد ذلك في الفوترة والجباية لاموال الدولة، نتيجة رشى تلقاها المسؤول الاتحادي.

واضاف ” تلك الشركة تدار من قبل شخصية غير عراقية في الاساس وتنتمي الى عرب 48 في فلسطين المحتلة، ويسعى للسيطرة على الجباية في مؤسسات الدولة العراقية لغرض الحصول على قاعدة المعلومات الوطنية، ما يجعل معلومات المواطنين والمؤسسات العراقية تحت رحمة دولة جارة لديها شبكة الاتصالات وشركة ناشئة لديها شركة في العراق وتوالي كيان لا علاقة للعراق به اصلا، ولا يعترف بوجوده.

واوضح ” بسبب المسؤول الاتحادي حصلت الشركة على تعاقدات مع وزارات عراقية ومتقاعدين فيما يخص البطاقات الذكية للرواتب، وبالتحديد الداخلية والدفاع والحشد الشعبي ، مبينا ” هنا يفتح الباب للتسائل لماذا معلومات الامن هي المستهدفة ؟!.

وتشير بعض الاجوبة المنطقية الى ان الطرق الدولية منحت لشركات اجنبية، والاتصالات لشركة عربية، وتبقى حركة الاموال والمعلومات لتمنح لشركة تتبع ذلك الكيان.

وبين ان” جميع تلك الاسئلة والاجابات تضع العراق على “بوابة فساد” جديدة يجب الوقوف عندها، ومحاسبة المسؤولين عنها في العراق وخارجه، والحفاظ على الامن القومي للمعلومات والاموال والاتصالات ، كما سبق نحن نعمل سويا في البرلمان والحكومة لمحاولة كشف الفساد وضربه والوصول الى المبتغى الوطني في انهاء هذه الدوامة المرعبة للعراقيين على المستوى الحكومي والشعبي.

وتاكد “نحتاج لصولة جديدة على الفساد في هذا الملف بالتزامن مع الصولة التي تقوم بها الحكومة العراقية بالوقت الحالي.