الاخبار السياسية

نائب يكشف عن استلام وزراء ومدراء عامون أراضي تقدر قيمة الواحدة منها بـ 2 مليار دينار

 واخ ـ بغداد

اعتبر النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي قضية توزيع قطع اراض على اعضاء مجلس النواب أنها محاولة لخلق أزمة مفتعلة لتخفيف الضغط عن الحكومة .

وبين الفتلاوي في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ): نسخة منه” ان طرح موضوع توزيع قطع أراض على اعضاء مجلس النواب في هذا الوقت تحديداً أمر مستغرب ، حيث ان هناك جهات معينة تقوم بطرح وتسريب معلومات للتخفيف عن الضغوط التي تواجهها الحكومة ويكون مجلس النواب واعضاؤه هم الضحية التي يصب المواطنون عليهم غضبهم ونقمتهم من سوء الاوضاع الخدمية والأمنية”.

ولا يرى النائب عن التحالف الوطني اي ضير في ان يستلم اعضاء مجلس النواب قطع أراض مبيناً ان الوزراء قد استلموا اكثر من مرة وهناك مدراء عامون استلموا مرات عديدة قيمة القطعة الواحدة تصل لــ 2 مليار دينار بينما لو تم الحديث عن ان النواب سيستلمون قطع اراض او سيارات مصفحة يتم توجيه الانتقادات وبشدة وكأنهم محرم عليهم أن ينالوا بعض استحقاقات المسؤولين التنفيذيين بحسب تعبيره.وأشار الفتلاوي أنه” عند طرح موضوعات المصفحات وهن 325 سيارة مصفحة قامت الدنيا ولم تقعد بينما هناك اكثر من 7000 سيارة مصفحة موزعة بين وزارات الدولة والمحافظين والمدارء العامين فلماذا يتم حرمان النائب منها وتوجيه الانتقاد إليه؟”.وأضاف قائلاً أن “هذه أزمة مفتعلة ودائماً يتم زج النوّاب فيها لنقل الانظار من أزمات خانقة إلى أزمة مفتعلة وغير ذات قيمة وتقف وراءها جهات للبحوث ومراكز استخبارية درست التوجهات النفسية للشعب العراقي واستطاعت ان تعزف على اوتار تهيّج مشاعره”.وتساءل النائب عن الهدر الحاصل في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات قائلاً ” لماذا لا يتم مناقشة الهدر الحاصل أو السؤال عن 27 مليار دولار ضاعت في وزارة الكهرباء”.

وكانت وكالات أنباء نشرت وثيقتين من مجلس النواب تؤكد موافقة رئيسه أسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، إحداهما عبارة عن طلب مقدم لأمانة بغداد للمباشرة بتخصيص تلك الأراضي.وتظهر الوثيقة الأولى المقدمة من لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني إلى رئيس مجلس النواب طلباً من 152 نائبا للحصول على قطع اراض أسوة بالوزراء، مبينة أن امين بغداد صابر العيساوي أكد خلال اجتماع اللجنة في الـ19 من شباط 2012، جاهزية تلك الأراضي لتوزيعها على النواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (39) لسنة 2009، وهو بانتظار إيعاز من قبل رئاسة مجلس النواب للمباشرة بالإجراءات.وتضيف الوثيقة أن لجنة شؤون الأعضاء أوصت وبتصويت ثلاثة من أعضائها الحاضرين بضرورة مفاتحة رئيس البرلمان الجهات المعنية لكونه استحقاقاً قانونياً للأعضاء”، مؤكدة في الوقت نفسه أن رئيسة اللجنة النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي ترفض رفضاً قاطعاً هذا الموضوع.وتحمل الوثيقة موافقة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وتوقيعه بتاريخ الثامن من نيسان الماضي.فيما تظهر الوثيقة الثانية كتاباً مرسلاً من رئيس البرلمان اسامة النجيفي إلى أمين بغداد بتاريخ 11 نيسان 2012، يدعوه فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بتخصيص قطع أراض سكنية للنواب وإعلام رئاسة البرلمان بالسرعة الممكنة.وكانت مصادر مطلعة في الحكومة العراقية كشفت في شهر أيار من العام 2010، عن بدء رئاسة الوزراء بتوزيع الأراضي التي تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد للوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة بـ600 متر مربع، ويقدر سعر الواحدة بأكثر من 500 ألف دولار أميركي تم توزيعها مجاناً، وتقع غالبية تلك الأراضي في مناطق الكاظمية والمناطق الأخرى المطلة على نهر دجلة.

وكان أمين بغداد صابر العيساوي أعلن، منتصف أيار 2010، عن بدء الأمانة بتنفيذ تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع الأراضي على أعضاء مجلس النواب والوزراء، مؤكداً أن الأمانة ستختار أماكن متميزة في العاصمة بغداد لتوزيعها عليهم.

قد يهمك أيضاً