واخ ـ بغداد

رأى الخبير القانوني علي التميمي ان” عادل عبد المهدي مسؤول عن قتل المظاهرين قانونا حتى وان لم يعطي الاوامر باعتباره القائد العام للقوات المسلحة “.

وقال التميمي في رأي قانوني تابعته “خبر برس” ، “وفق القانون العراقي مادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري يكون الأمر مسؤلا عن الجريمة ويعد شريكا وان لم يعطي الاوامر بالقتل وكذلك نفس الحال في المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حاسبت المادة ٤٨ و٤٩ على التحريض والتوجية والمساعدة ويساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدي “.

واشار الى ان” المواد ٦ و٧ و٢٨ من قانون المحكمة الجزائيه الدوليه عاقبت القادة على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وان لم يعطو الأوامر لان واجبهم يحتم عليهم العلم وذلك كما حدث في قضية الرئيس اليوغزلافي ميلازفش الذي حكمته هذه المحكمة ٦٠ سنة وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر وقتل المتظاهرين”.

واكد التميمي ان” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك”.