واخ ـ بغداد 

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس ،ان” هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت ” خبر برس” نسخة منه ، ان” الكاظمي استقبل ، وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين، فيما اكد على وجود عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة .

واوضح ان “الكاظمي استمع ، خلال اللقاء، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها”.

وأكد أن “الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان ، وليست حكومة تصفية حسابات ، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد” ، مبينا أن “العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد”.

ودعا الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى “التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى “أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه  وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي”، مبينا أن “الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد”.

وأوضح الكاظمي أن “الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، مبينا أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة”، مؤكدا أن “أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها”.

وشدد على أن “أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا”.

وأكد أن “الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها”، مشددا على “جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على “ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب أي إجازة أو فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها”.