واخ ـ بغداد 

طالب مركز مراقبة الإنترنت اليوم “الثلاثاء” ، وزارة الاتصالات بكشف هوية الشركات والاشخاص الذين ثبت تورطهم بعمليات تهريب سعات الإنترنت في العراق.

وقال المركز في بيان تلقت “خبر  برس” نسخة منه ، ان الدولة العراقية تتكبد خسائر مالية فادحة تصل إلى مبالغ كبيرة جدا، في وقت تتحدث وزارة الاتصالات عن 3.5 مليون دولار شهريا، لكن فريق مركز مراقبة الإنترنت يفيد بأن المبلغ أكثر من ذلك بكثير ويتراوح مابين 8 إلى 13 مليون دولار، شهريا. داعياً وزارة الاتصالات إلى “إنهاء مسلسل التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية”.
ويؤكد المركز إن العراق يستورد 90 “لمدا” (وحدة قياس سعات الإنترنت وتساوي 10 جيجا)، يستفيد البلد من 10 لمدا فقط والباقي تذهب إلى التهريب.
وأشار المركز إلى أن “وزارة الاتصالات قامت خلال الايام الاخيرة بعملية الصدمة التي تمكنت من ضبط اكبر سعات غير مرخصة للانترنت“ وهي عملية نوعية تحسب للوزارة، وفي الوقت ذاته هي مطالبة بالكشف عن هوية مهربي السعات وعدم التساهل معهم او اتستر عليهم مثلما حدث في عام ٢٠١٨ عندما ضبط هيأة النزاهة أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك .والتي وقعت عملية الضبط في موقعي شركتي “إيرثلنك” و IQ تابعتين للقطاع الخاص، ولم يتم اخذ الاجراءات الرادعة بحقهم في وقتها.
ويضيف المركز ان بعض شركات الإنترنت، بحكم تغلغلها في المؤسسات الحكومية اسهمت بمنع ظهور شركات وطنية توفر خدمة انترنت “حقيقي” وبجود عالية وبسعر مناسب كون هذه الشركات الوطنية لن تدخل معهم بمافيا التهريب.