الاخبار السياسية

اللجنة القانونية لـ(واخ): قرار الهيئة التحقيقية بحق الهاشمي للمحاكمة غيابيا هو قرار قانوني صريح ولا غبار عليه

واخ – خاص

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي مشرق ناجي أن مهمة قاضي التحقيق هي جمع الأدلة والتحقق والقرارات التي يتخذها التحقيق وحسب المادة 130من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه إذا وجد أن الفعل لا عاقب عليه فان القانون أو أن المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز فيه الصلح فيصدر القاضي قراره برفض الشكوى وغلق القضية,مضيفا : أما إذا كان الفعل معاقب عليه ووجد القاضي أن الأدلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرار بإحالته على المحكمة المختصة وحسب المادة 130 ب .

موضحا: أن قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق المادة 135 قد أشار إلى انه إذا لم يحضر المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق ولم يتسنى القبض عليه رغم استنفاذ طرق إجباره على الحضور المنصوص عليها قانونيا أو فر بعد القبض عليه أو توقيفه وكانت الأدلة تكفي لأحالته على المحاكمة فيصدر قاضي التحقيق على المحكمة المختصة لأجراء محاكمته غيابيا.

مبينا: أن الهيئة التحقيقية رأت بأن القضايا التي تم بها إحالة طارق الهاشمي إلى المحاكمة وجدت بأن الأدلة توافرت واستكملت مستلزماتها وأدلتها الثبوتية فأن قرار الهيئة التحقيقية للمحاكمة غيابيا هو قرار قانوني صريح ولا غبار عليه فأن عدد القضايا التي تم إحالتها حسب المحكمة الجنائية هي ثلاث قضايا قد استكملت أركانها ووفرت أدلة الإحالة.

مشيرا :إلى هناك من يقول بأن تم إحالة قضية الهاشمي بالأمر المستعجل وهذا التحقيق العاجل فنقول أن القضاء لا ينظر إلى طول المدة أو قصرها لكن ينظر إلى الإجراءات التحقيقية وبما أن الإجراءات والأدلة قد توافرت واستكملت القضايا فإن إحالة نائب رئيس الجمهورية على المحكمة الجنائية المركزية لمحاكمته غيبا ينسجم والقانون.

قد يهمك أيضاً