الاخبار السياسية

المالية النيابية :قانون موازنة 2012 لايمكن ان تقر دون وجود توافق سياسي

 

واخ ـ بغداد

 

أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائبة عن ائتلاف  الكتل الكردستانية نجيبة نجيب ان قانون موازنة العام الجاري/ 2012 لايمكن ان يقر دون وجود توافق سياسي.
وقالت عضو اللجنة المالية ان” هناك كتلا سياسية مختلفة فيما بينها على مشروع قانون موازنة عام 2012 ، لذلك يحتاج القانون الى توافق سياسي كامل حتى يتم التصويت عليه في قبة البرلمان.
وأضافت :” ان الخلافات تتركز على عدم اعطاء صلاحيات كافية للمحافظات المرتبطة بإقليم وغير المرتبطة بإقليم ، بالاضافة الى عدم تخصيص ميزانيات كافية لهم وهذه مخالفة صريحة.
واشارت الى ان بعض الكتل تريد ان تكون الحسابات الختامية للاعوام الماضية موجودة ، ليتسنى لها الموافقة على اقرار مشروع قانون موازنة عام 2012.
وشددت نجيبة نجيب على ضرورة ان تتحرك الحكومة ، بإتجاه تقديم الحسابات الختامية للاعوام الماضية الى مجلس النواب ، مؤكدة ان قانون موازنة عام 2012 مهم ، وعلى الكتل السياسية تقديم التنازلات لإقراره.
ومن المؤمل ان تتم القراءة الثانية لمشروع قانون موازنة عام 2012 بعد غد الثلاثاء.
وكان مجلس الوزراء ارسل الموازنة العامة لعام 2012 الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها وتبلغ /112/ مليار دولار ، الا ان اعتراضات صندوق النقد الدولي عليها ، ادت الى تقليصها الى /100/ مليار دولار.
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان إجمالي الايرادات الاتحادية بلغ /102/ ترليون دينار، جاءت نتيجة إحتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر /85/ دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى مليونين و600 الف برميل في اليوم من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة /175/ ألف برميل يومياً، وستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم /5/ بالمائة عن تعويضات حرب الكويت.
وأضاف ان الموازنة الإستثمارية بلغت /37/ ترليون دينار والموازنة التشغيلية /80/ ترليون دينار، توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، و سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية .
 

قد يهمك أيضاً