واخ ـ بغداد

اكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور ان الشعب هو مصدر السلطات عرفا وقانونا ودستورا وان البرلمان المنتخب هو الممثل الحقيقي للشعب وهو السلطة العليا التي تمنح الشرعية للسلطات الاخرى لممارسة اعمالها بالتصويت ، وانه المعني بالدرجة الاولى في اصدار التشريعات استنادا الى دوره في التشريع والرقابة ، وان اي محاولة لتهميشه او الغاء دوره تعد تهديدا للديمقراطية وحقوق الشعب .

وقال عاشورفي بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ): نسخة منه” ان المادة الاولى من الدستور العراقي تشير الى ان جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، فيما تشير المادة الخامسة الى ان  السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ، ما يعني ان البرلمان هو السلطة العليا التي تقوم بالتشريع والتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والسطات الاخرى في البلاد باعتبارها سلطة الشعب المنتخبة ، وان ذلك ما يعطيهم شرعية ممارسة مهامهم الرسمية .

وقال عاشور ان المادة ( 48) من الدستور تنص على ان ( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) فيما لا  توجد اية اشارة لمنح التشريع للسلطات الاخرى .

 وذكر عاشور ان الذهاب الى ان التشريع ليس من اختصاص البرلمان هو مناف للدستور ابتداء ، وان من مهمات البرلمان اصدار التشريعات الخاصة بالسطة التنفيذية ، ومراقبة عمل الحكومة وتقييمها ، وان مهمات المجلس المنصوص عليها بالدستور في المادة ( 61) تشريع القوانين الاتحادية، و الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، و انتخاب رئيس الجمهورية، و تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ السلطة القضائية والقادة العسكريين والسفراء وذوي الدرجالت الخاصة ، كما ان لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

واشار عاشور  الى ان الديمقراطية في العراق ستهتز وتنهار تحت اي محاولة لتحجيم دور البرلمان ، وان الدستور العراقي يبج ان يبقى ضامنا للجميع وان يبقى مجلس النواب هو القوة المملثة للشعب لمنع تجاوز الحقوق والواجبات الدستورية ، مشيرا الى انه يكفي للتدليل على دور مجلس النواب التشريعي هو ان كل فصل من فصوله يسطلق عليه تسمية ( الفصل التشريعي ) ، ما يعني تأكيد مهمته التشريعية التي يمارسها خلال عمل النواب .