التقارير

لجنة جديدة لتقصي الحقائق في سقوط الموصل

خاص خبر – يوسف الساعدي

فيما تتهيأ الموصل الى تحريرها من عصابات داعش الارهابية في القريب العاجل، وبعد الإنهيار الأمني الذي رافق سقوطها، وشمل أغلب المحافظات المجاورة لها، رئيس مجلس النواب يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق في سقوطها، ويشرك أعضاء من جميع الكتل السياسية فيها، ليبعدها عن السجالات والمناكفات التي قد تحدث أثناء عملية التحقيق والتي ضمت اعضاء من الموصل يمتلكون معلومات واسعة وبوصلة تشير الى الجهات المتورطة في هذا الانهيار الأمني الكبير.

النائب نايف الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع، عن تحالف القوى، عضو اللجنة التحقيقية، أكد في تصريح خاص لـ(خبر) بأنه “تم الطلب بتوسيع اللجنة التحقيقية في احداث سقوط الموصل، للوصول الى نتائج أكبر، ولا نستطيع التكهن بهوية المتورطين إلا بعد ظهور نتائج التحقيق، وجميع الكتل السياسية لها تمثيل في لجنة تقصي الحقائق”.

 واضاف “نحن الآن في بداية الطريق، وهناك أطراف عسكرية ومدنية مشمولة بالتحقيق، اضافة الى ان هناك أطراف لم تحضر الاستجواب لحد الآن، وإن اطرافا عشائرية في هذه القضية، وكل ما حدث من انهيار للأمن ومجزرة سبايكر وتهديد أمن بغداد نتيجة ما حصل في الموصل”.

واشار الى “ان هناك اصرار على أن يكون العمل بعيدا عن السجالات السياسية، وبمهنية عالية”. مبينا ان “التحقيق سيكون مطولا ويحتاج الى وقت”.

فيما بين النائب، ماجد الغراوي، عضو لجنة الامن والدفاع عن كتلة الاحرار، في تصريح خاص لـ(خبر) انه “تم تشكيل لجنة جديدة ضمت في هيكليتها نواب من محافظة الموصل، اضافة الى نواب من كل الكتل السياسية، لإستقطاب معلومات أكثر”.

واوضح الغراوي “ان سقوط الموصل ليس بالعمل الهين، وتسبب في كثير من الاضرار للمحافظات الأخرى”.

وبلغ عدد أعضاء اللجنة التحقيقية 19 نائبا وهناك اعضاء من خارج لجنة الأمن والدفاع.

 واضاف الغراوي “لحد هذه اللحظة لم تصل اللجنة الى معلومات عن تورط مسؤولين كبار بعيدا عما ينشر في الاعلام، وهناك تسقيط سياسي يستغل في هذا الموضوع”.

 وبين ان هناك استعدادات لتحرير نينوى، ولكنها ليس بالمستوى المطلوب، وهذه الاستعدادات تحتاج الى معلومات استخبارية أكثر دقة وتجهيزات متطورة. مشيرا الى ان التحقيق في قضية الموصل هو قضية وطنية وبعيدة عن كل السجالات السياسية.

 

من جانبه بين النائب، عبد الرحمن اللويزي، عن نواب الموصل، في تصريح له للإعلام، انه وبحسب المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فان اللجنة التحقيقية مخولة بطلب اية وثيقة رسمية، واية شخصية سياسية او عسكرية للإطلاع على المعلومات، مرجحا عدم استثناء اي شخصية في حال إحتاج التحقيق اليهم، حتى لو كان رئيس مجلس الوزراء السابق “نوري المالكي”.

قد يهمك أيضاً