واخ ـ هدى فرحان

اكدت دائرة المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن وضمن تقريرها السنوي لعام 2010 نجاح الدائرة الادارية والموارد البشرية في بناء كيان تنظيمي اداري متطور وكفوء بالاعتماد على تحديد ووصف شامل للوظائف والمهام والعمليات ذات العلاقات المتبادلة والمتفاعلة بهدف الحصول على خدمات ذات جودة عالية يتم تقديمها الى كافة تشكيلات الوزارة بالاضافة الى رفع مستويات الاداء والتحسين المستمر للعمليات .

مشيرة الى ان هذا النظام تم بناءه وفق اسس ادارية تتمثل في تحديد الانشطة الاساسية للوصول الى الاهداف المخطط لها ومن ثم تقسيم تلك الانشطة الى مهام يتم تجميعها وربطها باسلوب منطقي سليم مع اختيار الافراد القادرين على تنفيذها وكذلك تحديد المناصب والمسؤوليات والصلاحيات وتوزيع الاعمال هذا بالاضافة الى تحديد اساليب تنمية كفاءات وقدرات العاملين ووضع نظام يمكن من خلاله مساءلة القيادات عن تحقيق النتائج المتوقعة وتحميلهم المسؤولية فيما يخص الانجازات المطلوبة والاخطاء الحاصلة .

كما استعرضت دائرة المفتش العام ضمن تقريرها السنوي الاجراءات التنظيمية التي لجأت اليها الدائرة الادارية والموارد البشرية لتحقيق الاهداف المحددة في النظام الاداري المعتمد باستخدام الاساليب والتقنيات الحديثة والنظم الالكترونية المتطورة والتي تضمنت اعداد قاعدة بيانات عن العلاوات والترفيعات والاجازات والاستحقاقات التقاعدية وحركة التشغيل والتنقلات والايفادات والاجازات الدراسية والمكافآت اضافة الى اعداد قاعدة بيانات للمفصولين السياسيين وكذلك تطبيق نظام الرقيب .

وقد تم تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات نظام الخطة الوقودية وبرنامج مشروع بناء القدرات ونظامي التدقيق المتقاطع والشهادات الدراسية لصالح ديوان الرقابة المالية فضلا عن نظام المشمولين بحجب البطاقة التموينية لصالح وزارة التجارة ونظام الاليات ونظام طلبات المواطنين وكذلك اعداد قواعد معلومات متكاملة عن الموارد البشرية وتصنيفها وتحليلها .

هذا واكدت دائرة المفتش العام على اعداد دراسة حول هيكلية دوائر الشؤون الادارية في الشركات العامة التابعة للوزارة وبما يؤمن استيعابها لحجم العمل المناط بها والاستمرار في معالجة تضخم الملاكات في جميع الشركات العامة التابعة للوزارة من خلال ترويج معاملات نقل لـ(4710) موظف الى وزارات الدولة الاخرى وانجاز معاملات لنقل خدمات الموظفين بين الشركات العامة التابعة للوزارة بعدد (734) طلب .