واخ ـ بغداد

أعلن اتحاد الصناعات العراقية عن توقف أكثر من 95 في المئة من المشاريع الصناعية العراقية الخاصة بعد العام 2003، عازيا السبب إلى التدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم تفعيل بعض القوانين الاقتصادية التي شرعها البرلمان العراقي، فيما دعا إلى وضع ضوابط لعملية الاستيراد والتصدير ليكون المنتوج المحلي قادرا على منافسة الإنتاج الأجنبي.

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون، إن “المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص في العراق، والبالغ عددها أكثر من 40 الف مشروع مسجل لدى الاتحاد، توقفت بنسبة 90 الى 95 في المئة بعد العام 2003″، مبينا أن “التوقف قبل العام 2003 كان يتراوح بين 70 الى 75 في المئة”. وعزا ذنون أسباب توقف المشاريع الصناعية إلى “التدهور الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية، وقلة الطاقة الكهربائية”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب العراقي شرع خلال العام 2010، أربعة قوانين مهمة وهي حماية المستهلك العراقي وقانون حماية المنتج العراقي وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتعريفة الكمركية”. وأضاف ذنون أن “تلك المشاريع التي من شأنها تطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص، لم تنفذ من قبل أي مؤسسة أو وزارة، لذلك بقيت معلقة ولم تطبق على ارض الواقع، فضلا عن وجود محاولات لإيقاف التعريفة الكمركية من قبل وزارة المالية”، لافتا إلى أن “القوانين لا تلغى الا بقوانين أخرى تصدر من قبل مجلس النواب العراقي”، لافتا إلى أن “المشاريع الصناعية لا تحتاج إلى أموال لتشغيلها بقدر ما تحتاج إلى بنى تحتية من كهرباء وماء وخدمات”