واخ ـ بغداد

قال رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية “علي التميمي” أستغربنا من قرار وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني بأيقاف الانتخابات ولا سيما إن هذه الانتخابات صدر أمر بأجراءها عام 2008 لكن تم تأجيلها نظراً للظروف التي مر بها البلد في تلك الفترة وهي التي أجلت الانتحابات .

واوضح التميمي: إننا  تفاجئنا بهذا القرار من قبل وزير الدولة والقاضي بتريث الانتخابات بحجة إن هناك بعض الطعون رغم انطلاقها منذ ايام , فلو كانت هناك طعون فيجب إن تقدمها اللجنة التحضيرية لهذه الانتخابات مع العلم أنه تم الاستفسار من قبل اللجنة  وتبين أنه لم يقدم أي طعن فيها وأن قرارات التأجيل مخالفة لعملنا المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء , مشيراً الى أنه بموجب الضوابط لن يُسمح للتدخل في عمل اللجنة وأيقاف هذه الانتخابات , بل إن اللجنة الوزارية حسب الفقرة التاسعة من هذه الضوابط تصدر قرارها عندما تصادق الجهات ذات العلاقة وهي المساءلة والعدالة والامن الوطني والنزاهة بشرعية الانتخابات بغض النظر عن كونهم معلمين أو عمال أو مهندسين وحسب قانونه النافذ وقانونه الداخلي بحل اللجنة التحضرية ورفع أشارة الحجز. وأكد النائب عن كتلة الاحرار” إن هناك أجتماع للجنة مؤسسات المجتمع المدني لبحث الموضوع وجمع تواقيع من أعضاء البرلمان لطلب أستجواب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني لهذه السابقة الخطيرة بأيقاف الانتخابات العمالية والتي سيطر عليها الانتهازيون الذين لم يقدموا أي شيئ لهذه الطبقة العاملة والمهمة .