واخ ـ متابعة

 كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية والنائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في “إن هذه التوصية أتت بعد وجود شك في حملة الإعمار، مدعيا أن هذه الشكوك تكمن في قضية الإحالة والضمانات المقدمة في هذا المشروع الضخم، معربا عن اعتقاده بأن الإجراءات التي اتخذت غير كافية، وقد تتسبب بحصول أضرار فادحة”.

وتابع الساعدي “أن الحكومة إذا قدمت 10 بالمئة من هذا المبلغ الى الشركة التي سيحال عليها المشروع دون أن تكون هنالك ضمانات كافية فقد يتم الهرب بهذه الأموال الى خارج البلاد.

وكان مجلس الوزراء وافق في العام الماضي على الخطة الموضوعة من قبل أمانة بغداد والمسماة 10×10 أي تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار تصرف على مدى 10 سنوات من خلال لجنة عليا تمتلك الصلاحيات التنفيذية والمالية وبإشراك مكاتب استشارية لبناء المدينة، وان خطة الإعمار والبناء تشمل بناء ثلاثة مجمعات سكنية عمودية في محيط المدينة وبالتحديد في مناطق الحبيبية وحي أور وخلف السدة ، وبمجموع لا يقل عن “30 ألف” وحدة سكنية وفق البناء العمودي بمساحات مختلفة”.

وكان من المؤمل ان يقدم هذا المشروع الضخم خدمة كبيرة للمواطنين ولكن التبجح بوجود شكوك حول المشروع حال دون تنفيذه .