واخ ـ متابعة

انتقدت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط قرار مجلس محافظة النجف الاشرف بإلغاء المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط  واعتبرها حلقه زائدة ومعرقلة في انجاز مشاريع ومعاملات الكهرباء.

وقالت المديرية في بيان لها وتلقت وكالة خبر للانباء (( واخ)) نسخة منه “: وزع المركز الإعلامي لمجلس محافظة النجف تصريحا للسيد خضير نعمة الجبوري رئيس المجلس وكالة أعلن فيه عن توصية للمجلس بجلسته المنعقدة في 6-4-2011 (بإلغاء المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط  واعتبرها حلقه زائدة ومعرقلة في انجاز مشاريع ومعاملات الكهرباء .) 

 إننا في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط  إدارة ومنتسبين إذ نعبر عن أسفنا الشديد لانشغال المجلس عن أداء مهامه الأساسية  التي تؤدي بالنتيجة  لدعم قطاع الكهرباء وتوفير المستلزمات الحقيقية لتحسين أداء الشبكة الكهربائية بإطلاقه   بالونات إعلامية بين الفترة والأخرى  تنبع عن عدم معرفة بطبيعة عمل وزارة الكهرباء كونها وزارة اتحادية  أو إدراكا للصلاحيات التي يتمتع بها المجلس  وفق الدستور والقانون . لقد عانت محافظاتنا التهميش والإقصاء نتيجة للمركزية الشديدة زمن النظام البائد وكان وجود مديرية عامة في الفرات الأوسط  خدمة  لمواطني هذه المحافظات وتسهيلا لانجاز معاملاتهم  .

فان الادعاء بان مديريتنا تعرقل انجاز مشاريع الكهرباء أمر عاري عن الصحة تماما  ويحتاج إلى الوثائق التي تثبته. ودليلنا على ذلك إن السيد رئيس المجلس بالوكالة  لا يعرف اسم المدير العام الذي طالب بإقالته مما يبرهن حجم الإرباك والضعف وان توصية مجلس جاءت لمصالح شخصية لدى بعض الأعضاء ودليلا على تنصل المجلس عن تقديم الخدمات للمواطنين  

 ففي الوقت الذي نؤكد إن المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط  تخضع لضوابط وتعليمات وزارة لكهرباء وما تقدمه من تخصيص مالي كونها وزارة اتحادية،  نتساءل  وبمرارة عما قدمه مجلس محافظ النجف الاشرف  من دعم حقيقي  لقطاع توزيع الكهرباء في المحافظة  والذي هو اختصاص دوائرنا . وهنا نسجل استيراد المجلس لإعداد كبيرة  من المحولات الكهربائية التي اثبت الفحص فشلها الفني وعدم إمكانية ربطها بالشبكة  الكهربائية ، و لأكثر من مرة .وإذا كان التزام المديرية العامة بالضوابط والتعليمات والمواصفات الفنية . يعد عرقلة لتحسين  وضع الكهرباء فإننا نترك الأمر لأبناء محافظة النجف الكرام  للحكم فيه .

 لقد خصصت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط  وضمن خطتها الاستثمارية 30 مشروعا  تضمنت  بناء محطتين ثانويتين 33/11 كيفي أي  ، وكهربة 10  إحياء سكنية  وتبديل شبكات ل3 إحياء أخرى  وتحسين وتطوير 14 شبكة باستحداث مغذيات جديدة لفك الاختناقات وإنارة الشوارع الرئيسية و إكمال بناء مركز السيطرة في المحافظة الذي سيضمن عدالة التوزيع فيها  فظلا عن مشاريع تأهيل وتطوير دوائرنا في المحافظة . والتي بلغت قيمتها  ثمانية عشر مليار و سبعمائة خمسة ملايين دينار عراقي . واعلنت وزارة الكهرباء مركزيا عن انشاء 6 محطات اخرى 33/11 كي في أي من قبل شركات اجنبية بطريقة الدفع الاجل خلال العام 2011 .  فيما لم يخصص المجلس سوى عشرة مليار وتسعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار  فقط من تخصيصات تنمية الأقاليم وتسريع الأعمار . 

ان العلاقة الجيدة والتعاون المثمر بين مجالس المحافظات ودوائر الكهرباء بما لا يتجاوز على الضوابط الفنية والتعليمات النافذة أمر مهم في تقديم الخدمات أفضل  للمواطنين “.