واخ ـ متابعة

 ذكر رئيس هيئة استثمار البصرة، الجمعة، أن الهيئة وضعت ضوابط مشددة فيما يخص دخول واستقدام العمالة الأجنبية إلى المحافظة، مبيناً أن استثمار البصرة لم تعط خلال السنتين الماضيتين موافقة رسمية لأي مستثمر بجلب عمالة أجنبية.

وقال المهندس حيدر علي فاضل إن “هيئة استثمار البصرة تحاول أن تستبعد العمالة الأجنبية قدر الإمكان وخصوصا أنها تضع العاطلين عن العمل من أبناء المدينة من ضمن أولوياتها”.

 وأشار إلى أن “هيئة استثمار البصرة لم تمنح موافقة رسمية لأي مستثمر بجلب عمالة أجنبية خلال السنتين الماضيتين”.

 وأوضح فاضل لـ(اصوات العراق):أن “الهيئة تعتبر بشكل أو بآخر من الجهات المسؤولة عن تقويض ظاهرة البطالة باعتبارها واحدة من أهم أهداف قانون الاستثمار العراقي وخصوصا بعد أن أصبحت البطالة تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للشاب العراقي في عموم محافظات البلاد”.

وأضاف أن “90% من العمالة التي يراد جلبها من خارج العراق لأي مشروع استثماري هي متوفرة في البلاد، ولاسيما أن العراق يمتلك خبرات وكوادر متميزة على جميع الأصعدة”.

 وبين “لكن هذا لا يمنع وجود بعض الاستثناءات شريطة ان تكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وكذلك حاصلة على موافقات مركزية من قبل مجلس المحافظة ووزارة العمل لغرض السماح للشركات الأجنبية باصطحاب كوادرها ولكن بشكل مقنن”.

وشهدت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية موجة من التظاهرات الجماهيرية التي تطالب بتحسين واقع الخدمات وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.

يذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد حذرت في عام 2010 من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق وتجاوزها لنسبة 25 في المائة مقارنة بنسبة القوى العاملة.

ووصلت نسبة البطالة في العراق إلى 39% في السنتين الأخيرتين، بحسب تقديرات البنك الدولي، فيما تؤكد تقارير حكومية في الجهاز المركزي للإحصاء أنها 15% فقط.