واخ ـ بغداد
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم عبد الله لجبوري ان سجن تسفيرات الرصافة لم يعد ملائما ليضم سجناء او معتقلين لكونه غير قابل للاستيعاب الى جانب طبيعة ممارسات القائمين على السجن مع المعتقلين السيئة والمنافية لمبادئ حقوق الانسان.
واشار الجبوري الى “وجود ممارسات سلبية صدرت من قائمين على السجن بالانحياز الى طرف معين تودي الى ادخال آلات جارحة وادوات اخرى لجعل معتقلين ضحايا لاخرين منهم”.
وأضاف انه “نتيجة لتلك الممارسات زاد الاحتقان وكان ظاهرا جدا استخدام البعض منهم لنفوذه على النزلاء وبينهم للتأثير والاساءة الى سمعة الدولة وتحد لها بشكل مناف للقانون”.
وكشف الجبوري لوكالة كردستان للانباء (اكانيوز) “عن ورود اتصالات ليلية من نزلاء وموقوفي السجن توصل رسالة بخطر ماقد يحصل نتيجة الاحتقان داخل السجن والتي قد لايسلم منها اولئك المتصلون الذين يتخوفون من التصفية وتهديد امني حقيقي ينتهي بممارسات خاطئة لمنتسبين في السجن بحقهم”.
وترددت انباء عن تعرض عدد من المعتقلين في سجن تسفيرات الرصافة مؤخرا إلى الاعتداء من قبل حراس السجن أو من قبل أشخاص بمساعدة اولئك الحراس، وهو ما اكدته لجنة حقوق الانسان في النواب العراقي.
وعادت قضية المعتقلين العراقيين لتحتل واجهة الاحداث من جديد اثر ماقامت به قوات من سجن الرصافة باعتداءات ضد معتقلين تسببت بسقوط ضحية واحدة وعشرات الجرحى، الا ان القائمين على السجن ذكروا اقتحام مدنيين يحملون السكاكين لاحد اقسام سجن التسفيرات، وهو القسم الثامن.
ولم تعلق الحكومة العراقية على هذا الهجوم، في وقت ترددت به انباء عن قيام افراد يرتدون الزي المدني بحماية من القوى الامنية الموجوده في السجن بضرب وسب بعض المعتقلين.
وحذر الجبوري “من وجود اخطاء متعمدة احدثها منتسبون في سجن الرصافة لتشويه صورة وزارة العدل او مؤسسات حقوق الانسان الحكومية” مضيفا ” ان من يدفع الثمن هو المعتقل الى جانب مشكلته الحقيقية في بقائه لسنوات طوال دون علمه بسبب ابقائه او توليه لمحكمة ما”.
مطالبا “بمعاقبة المسيئين داخل السجون وملاحقة من يحاول التسلط بنفوذه على السجناء من المنتسبين لتجنب اي خلل او ارباك يسئ الى الدولة العراقية”.
واشاد الجبوري “بخطوة وزارة العدل الايجابية بقرار اغلاق سجن الرصافة لعدم مطابقته لمعايير حقوق الانسان” مشترطا “حل مشكلة السجن في تحويل اقامة السجناء والمحكومين و الموقوفين الى سجن ابو غريب او مكان اخر مع انهاء مشكلة نوع الدعاوى ضد الموقوفين كتلك الكيدية التي يجب ان تحسم باسرع وقت بتعاون القضاء العراقي”.
وبحسب الجبوري “فان القضاء العراقي لن يكون بعيدا من مشكلة الدعاوى القضائية للموقوفين كي لايطول امدهم كون السجون مكتظة بمن لم يتم احالتهم الى المحاكم فبعضهم لايتم حسم اوراقه ويحدث التلكؤ” نافيا ” ان تكون لجنته متلكئة في عملها وان التقصير ينطبق على الكل”.
وتابع “كل الجهود المبذولة تبقي التقصير عنوانا لعملنا وعمل غيرنا لكن التقصير لن يستثني بعض الوزراء الذين يتمتعون بالات تنفيذية ولم يسهموا بتحريكها بشكل فاعل وجاد في الحكومة السابقة او الحالية كون ملف المعتقلات من الملفات الشائكة والحساسة وقد تساعد كتل احد اولئك الوزراء بتشريع قانون يحمي المعتقلين، الا انهم لم يقوموا بذلك ولم ياخذ ملف حقوق الانسان في العراق منهم الوقت الكافي” بحسب وصفه.
هذا وبالرغم من صدور قانون العفو العام منذ اكثر من عامين الا ان اعداد المعتقلين العراقيين شهدت ازديادا مضطربا في الاونه الاخير حتى قالت لجنة حقوق الانسان النيابية ان فرة المظاهرات شهدت اعتقالات بنسبة اكبر من التي سبقتها في اشارة الى المظاهرات التي شهدها العراق في الاونه الاخيرة
