واخ – بغداد
أعداد : أيمان سالم
أقامت الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي احدى الدوائر التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن وعلى مدى يومين مؤتمرها العلمي السنوي الاول تحت شعار ( دور البحث
العلمي والتطوير الصناعي في الارتقاء بالصناعة الوطنية ) وقد اوضح مدير عام الهيئة الدكتور فرج محمد عبد الله في كلمة أفتتاح المؤتمر الذي حضره عددا من السادة المسؤولين في وزارتي الصناعة والمعادن والعلوم والتكنلوجيا كما حضره رئيس اتحاد صناع الجودة العرب حسان الحموي وممثلة شركة كواليتاس البريطانية هدى الزعبي بأن البحث العلمي أتخذ موقعا مؤثرا في جميع المجالات الصناعية ولابد من رفد الجانب البحثي بالتشريعات المساندة والحوافز المادية أذ ان تخصيصات البحوث العالمية تعادل في بعض دول العالم 2.4% من الناتج القومي كما هو في اليابان وأضاف ان تخصيص نسبة 7% من ارباح شركات وزارة الصناعة والمعادن لدعم انشطة البحث والتطوير قد تكون كافية لمساندة الخطط البحثية الا انها غير كافية حتما لتغطية الميزانية التشغيلية من رواتب وحوافز المنتسبين لا سيما وان للهيئة ثمانية مراكز بحثية ومن المؤمل افتتاح مركز جديد خاص بأبحاث البناء . ومن جانبه اشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اسامة عبد المجيد الى أهمية البحث العلمي كونه احد المقومات الاساسية للتنمية والحضارة والتقدم اضافة الى اسهامه في ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات وامكانية تحويل ناتج البحث الى منتج استثماري وقال ان من اهم العوامل التي تجعل من البحث العلمي ركنا اساسيا للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي هي وجود منظومة بحث علمي وتنظيم الاليات بين المراكز البحثية والجامعات والمصانع وتشجيع الملكية العلمية وزيادة الدعم المالي لأغراض البحث العلمي وربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والمحافظة على العقول واستثمارها فضلا عن تشجيع ونشر فكرة انشاء الحاضنات ووجود انظمة مالية وادارية تشجع الانشطة البحثية . هذا وتمخضت عن المؤتمر عددا من التوصيات منها التأكيد على هوية مراكز الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي كونها مراكز بحث علمي تخدم قطاعات مختلفة في البلد لذا من الضروري تحويلها من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي وضرورة منح الامتيازات للعاملين في قطاع البحث والتطوير من حملة الشهادات العليا اسوة بالعاملين في وزارة التعليم العالي لتفادي هجرة هذه العقول الى خارج العراق وربط سياسة البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية للعراق وذلك بتشكيل فرق عمل لقيادة وادارة الخطة الستراتيجية من علماء وخبراء في المجالات الاساسية وتحديد الدراسات والابحاث المطلوبة ووضع الاليات المناسبة والتركيز على المشاكل الصناعية في البلاد أضافة الى عقد شراكات بين مختلف المراكز البحثية وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية البحثية داخل وخارج العراق وانشاء مرصد علمي عراقي لأعداد المؤشرات الكمية والنوعية بضمان مصداقية البيانات حول البحث والنشر العلمي والابداعي فضلا عن زيادة وتقوية اواصر العلاقات العلمية والفنية بين مراكز البحوث والشركات الانتاجية في القطاعين العام والخاص
