واخ ـ متابعة 

كشف عضو في مجلس محافظة ديالى، ان مجلس القضاء الاعلى اصدر جملة من القرارات الهامة لحل ملف المعتقلين في المحافظة، أبرزها تحديد سقف زمني لا يتعدى الستة أشهر، لإنهاء انجاز ملف التحقيق لاي معتقل داخل سجون الاجهزة الامنية، ونقل معتقلي المحافظة من سجون بغداد إلى ديالى .
وقال عامر الكرخي خلال تصريح اعلامي ان وفداً رسمياً من مجلس المحافظة، زار رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود في العاصمة بغداد لمناقشة ملف المعتقلين داخل سجون الاجهزة الامنية في المحافظة مبينا ان الزيارة تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين بالاسراع في ايجاد حلول جذرية لملف المعتقلين، والافراج عن الابرياء منهم، وتحديد سقف زمني لإنجاز ملفات التحقيق لأي معتقل داخل السجون. وأضاف الكرخي الذي يرأس كتلة العراقية في مجلس المحافظة، أن رئيس مجلس القضاء الاعلى اصدر جملة من القرارات الهامة لمعالجة ملف المعتقلين داخل المحافظة ابرزها تحديد سقف زمني لا يتعدى الأشهر الستة للانتهاء من انجاز ملف التحقيق لاي معتقل داخل سجون الاجهزة الامنية، وإحالته الى القضاء العراقي للبت بأمره. وتابع عضو مجلس المحافظة أن رئيس مجلس القضاء الاعلى استجاب لطلب وفد مجلس المحافظة بنقل جميع المعتقلين من سكان ديالى داخل سجون العاصمة بغداد، إلى ديالى لتتم محاكمتهم في المحافظة في اطار قواعد التخصص المكاني القضائية بحسب قوله، مؤكدا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى طالب الوفد بتحضير قوائم بأسماء المعتقلين ليتم نقلهم الى المحافظة. وأعرب الكرخي عن أمله في أن تلتزم الجهات القضائية في المحافظة بقرارات مجلس القضاء الاعلى، لأن من شأنها أن تبلور حلاً قانونياً لملف معقد وشائك يستجيب لمطالب الآلاف من أبناء المحافظة، على حد تعبيره. وكان عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكرخي اكد ان سجون الاجهزة الامنية المرتبطة بقيادة شرطة المحافظة تضم ما يزيد عن أربعة آلاف معتقل امضى معظمهم فترات طويلة وراء القضبان دون حسم قضاياهم . يشار إلى أن أبرز مطالب التظاهرات الشعبية التي انطلقت في بعض مناطق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، في 25 شباط الماضي، أكدت على ضرورة الإسراع بانجاز ملفات التحقيق للمعتقلين ومنع الاعتقالات العشوائية والحد من ظاهرة المخبر السري وتوفير الخدمات. يذكر أن مسؤولين محليين أشاروا إلى أن معظم السجون المرتبطة بالأجهزة الأمنية في محافظة ديالى، تعاني من الاكتظاظ نتيجة كثرة أعداد المعتقلين بداخلها، مما أسهم بظهور أمراض وأوبئة، إضافة إلى تأخر حسم قضايا المعتقلين بسبب قلة المحققين، مما أدى إلى بقاء المعتقلين فترات طويلة داخل الزنزانات من دون حسم قضاياهم.