اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد، اليوم الخميس، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب.

وقال محمد ان “لجنته تتابع مشاريع القوانين وتعديلاتها المطروحة من قبل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تصل الى 150 قانون حتى الان”، مضيفا بأن “القوانين الجدلية تحتاج الى توافقات سياسية، لكن ملف رئاسة المجلس في ظل عدم حسم التصويت على مرشح لها تنعكس سلبا على ملف تشريع القوانين”.

ودعا الى “ضرورة ان يكون لائتلاف ادارة الدولة خطوات ايجابية بهذا الاتجاه من اجل ان يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا في اتجاه حسم العديد من القوانين وتعديلاتها”.

وشدد على “ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية ومنها العفو العام والخدمة وغيرها دون توافقات سياسية تسهم في تامين الاصوات الكافية للتصويت عليها وهذا يحتاج الى حسم بقية الملفات من اجل المضي بها”، لافتا الى ان “حسم قانون ذوي الاعاقة والتصويت عليه قبل 3 ايام يمثل خطوة مهمة خلال الفصل التشريعي للمجلس لحسم حقوق شريحة مهمة”.