كشف الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد انهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي.

وقال حواس، ان “النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في أحكام المادة 12 منه على وجوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انتهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية”.

وبين انه “من الخطأ القانوني ان تُدار جلسات المجلس من النائب الاول  او النائب الثاني لمدة قد تطول او تقصر لخلو المنصب، لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب ان تُدار الجلسات من قبل الرئيس الاصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص”.