استضاف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الدكتور زيدان خلف العطواني مستشار رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية لمناقشة مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، بمشاركة نشطاء وصحافيين وبعثة الأمم المتحدة يونامي وممثل عن السفارة الكندية.
وناقشت الجلسة دور المجتمع المدني في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات العراقية، وركزت في النقاش على الملاحظات المرسلة من الحكومة حول مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وقال مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف خلال الجلسة إن “الحكومة تسعى إلى ضمان حقوق الإنسان وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وأعدت جملة من الملاحظات للمسودة الموجودة في مجلس النواب بما يتطابق مع الدستور العراقي والتزامات العراق الدولية”.
وأضاف أن “مسودة القانون التي أعدتها الحكومة وصلت إلى مجلس النواب بعد استكمال مناقشتها مع أصحاب المصلحة”.
وأشار خلف إلى أن “الملاحظات التي قدمها المرصد العراقي لحقوق الإنسان والنشطاء والمنظمات غير الحكومية، ستؤخذ بعين الاعتبار، ونشجع على أن تتوسع الحوارات مع مجلس النواب وأصحاب المصلحة للوصول إلى قانون يضمن الحريات ويكون مُنظماً للاحتجاجات”.
من جهته قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “هذه الجلسة تهدف إلى خلق حوار حقيقي بين المجتمع المدني والحكومة، وتضمين مسودة القانون ملاحظات أصحاب المصلحة في المجتمع المدني”.
وأضاف أن “المسودة الحكومية التي طرحت مؤخراً فيها إيجابيات وهي أفضل من المسودة المطروحة في مجلس النواب، لكن يبقى خطر تشريع النسخة الموجودة في البرلمان كبيراً، ما لم يسمع البرلمانيون ملاحظات وآراء المجتمع المدني والالتزام بالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق”.
وأشار سعدون إلى أن “المرصد العراقي لحقوق الإنسان يخوض منذ أسابيع جولات حوارية مع قِوى سياسية تقليدية وناشئة وكذلك لجان برلمانية ومنظمات غير حكومية، للوصول إلى صيغية تشريعية لا تُعيد فرض القوانين الديكتاتورية وتسلب الحقوق والحريات”.
