كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الاثنين، جمع تواقيع نيابية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تمت في 2013 مع الكويت، فيما أكد ان العراق بلد له سيادته الخاصة والحق في ابطال القرارات الداخلية التي لا تصُب بمصلحة البلد.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “البرلمان سيعلن بشكل رسمي عن دعم قرار المحكمة الاتحادية، بالنظر الى الأسباب الموضوعية العديدة التي دعتها الى اتخاذ هذا القرار”، مشيرا الى ان “أغلب الكتل النيابية عقدت العديد من الاجتماعات بشأن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر اليوم”.

وتابع، ان “حكومات وسياسيي العراق احدى الأسباب الرئيسة التي أدت الى هدر ثروات العراق في العديد من الملفات”، لافتا الى ان “العراق بلد ذو سيادة وله الحق في ابطال القرارات الداخلية التي لا تصُب بمصلحته”.

واكد الجبوري، انه “تم جمع تواقيع نيابية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تمت في 2013 مع الكويت”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الحالي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، قد اتهموا في بيان رسمي، المحكمة الاتحادية بعدم دقة معلوماتها لاتخاذ قرار عدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت.