أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، دعمها لزيادة رواتب المتقاعدين ومعالجة اوضاع منتسبي الجيش السابق.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن “اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من أعضائها، استضافت اليوم، ممثلين عن شريحة المتقاعدين”.

وأضافت أن “اللجنة استمعت خلال اللقاء الى طلبات ومعاناة شريحة من المتقاعدين والتي كان منها زيادة رواتب المتقاعدين، ومعالجة اوضاع 50000 ألف من منتسبي الجيش السابق، وعدد من الموظفين المدنيين الذين لم يكملوا 15 سنة في الوظيفة، بالإضافة الى عدد من المطالب الأخرى”.

 من جانبها، اكدت اللجنة بحسب البيان على “مساندتها ودعمها للمطالب المشروعة لشريحة المتقاعدين”، مشيرةً الى أن “المطالب التي تحتاج لمعالجات تشريعية ستعمل اللجنة القانونية وبالتنسيق مع اللجان النيابية ذات العلاقة لإيجاد الحلول القانونية لها”.