واخ ـ بغداد
رأى الخبير القانوني علي التميمي ، ان” قانون تمويل العجز المالي الذي صوت علية البرلمان يعد نافذا من تاريخ التصويت عليه ولا يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية “.
وقال التميمي في رأي قانوني وحصلت “خبر برس” نسخة منه ، “وفق المواد ٣٦ و٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنها تنظر الخلافات بين الدول أو تعطي الاستشارات الاستفتائية فهي لاتتعامل مع أجزاء الدول وخلافاته مع الدول ، كما حصل بين بريطانيا وخلافها مع الارجنتين حول جزيرة الفوكلاند”.
واوضح ان” قانون تمويل العجز المالي الذي صوت علية البرلمان وعد نافذا من تاريخ التصويت عليه فهو لا يحتاج إلى مصادقة الرئيس اي رئيس الجمهورية ، مشيرا الى ان” الزيادات في هذا القانون بالأموال من قبل البرلمان شكل زيادة على ما اقترحته الحكومة من مبالغ وهذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”.
واضاف ” أمام إقليم كردستان حلين أما الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وانتظار اكتمال نصابها بعد تعديل فإنونها والطلب ان يكون القرار في حينه بأثر رجعي أو حل الإشكالية مع الحكومة المركزية عن طريق التفاوض وتعديل هذا القانون الذي تم تشريعه”.
