واخ ـ بغداد

اكدت كتلة التغيير النيابية ان التعديل المقترح بزيادة عدد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تسعة اعضاء الى خمسة عشر عضواً والتأكيد على تحقيق التوازن الوطني في كوادر المفوضية بكافة دوائرها كفيل بتحقيق التمثيل العادل لجميع مكونات واطياف الشعب العراقي في هذه المؤسسة المهمة وبما فيها نسبة التمثيل النسوي ايضاً ،

وقال النائب هفال خضر سعيد في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه ” ان هذا التمثيل المتوازن ، يعد ضماناً لوقوف المفوضية على مسافة واحدة من الجميع وترسيخاً لدعائم الديمقراطية وفق ما نص عليه الدستور .

واضاف سعيد ” وللأسف الشديد فان هنالك من يربطون بين هذا التعديل وبين سياسة الترشيق الحكومي ، وهذا الربط من وجهة نظرنا مسألة خاطئة ، اذ ان زيادة ستة اعضاء في مجلس المفوضين لن يكلف الدولة سنوياً سعر شراء دبابة واحدة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع ان هنالك هدراً في المال العام يصل الى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً ،

وتابع ” وعلى هذا يتضح ان زيادة عدد المفوضين لا يعد هدراً للمال العام بل بالعكس نحن نرى ان هذا يعد استثماراً في مؤسسة تعتبر من اهم المؤسسات الديمقراطية وبدونها لايمكن الحديث عن الانتخابات بل عن الديمقراطية نفسها .

واستطرد سعيد ” وعليه نقول بأن محاولة البعض استخدام كل ما يحلو لهم لتمرير ما يرغبونه وخاصة الربط  بين المرجعيات الدينية الفاضلة وبين موضوع المفوضية مسألة خطيرة وغير صحيحة ولا منطقية ، وان حشر الرموز الدينية في المزايدات السياسية اساءة كبيرة لمكانتها الكبيرة والمحترمة في المجتمع العراقي بكل اطيافه .

وكان رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة اعلن يوم الخميس عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب موقع من [55] نائبا لاعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات المحافظات بخصوص طريقة توزيع المقاعد