أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بإطلاق القروض الى المواطنين لأغراض بناء او تأهيل الوحدات السكنية التي تضررت جراء العمليات الإرهابية والعسكرية.
وذكر بيان للأمانة ، ان “وزارة المالية تتحمل مبالغ الفوائد المترتبة على تلك القروض للسنوات الخمس الأولى، وان تقترن الموافقة على الإقراض بمصادقة لجان التعويض المختصة”.
وأشار الى ان “وزارة المالية تتولى إعداد تعليمات لتسهيل تنفيذ القرار بالتنسيق مع وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، والبنك المركزي العراقي”.
ولفت الى ان “قرار مجلس الوزراء جاء بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي”.
