واخ – بغداد

أعلنت عضو لجنة المالية النيابية النائب ماجدة التميمي، ان مشروع الموازنة الموازنة المعدلة لعام 2017  تحتاج الى تعديل.

 وقالت التميمي في بيان لها انه قد “تم قراءة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدلة للسنة المالية  2017 القراءة الاولى  يوم السبت الماضي والتي من خلالها قامت الحكومة بأعادة النظر بتخصيصات الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري والايرادات النفطية وغير النفطية”.

وأوضحت انه “تم تقدير ايرادات الموازنة المعدلة بمبلغ ( 82,069) ترليون دينار بزيادة قدرها (3,058) ترليون دينار واحتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (44.4) دولار للبرميل وبزيادة قدرها (2.4) دولار لكل برميل مع ارتفاع في تخصيصات اجمالي النفقات بمبلغ (6,418) ترليون دينار”.

وأوضحت انه “كان نصيب الموازنة الاستثمارية من الزيادة مبلغ (3.077) ترليون دينار في حين بلغت زيادة تخصيصات الموازنة الجارية لمبلغ (3,34) ترليون دينار لينعكس سلبا على زيادة العجز الى (25,019) ترليون دينار اي بزيادة قدرها (3.36) ترليون دينار مع انخفاض في تقدير الايرادات الغير نفطية بمبلغ (0.825) ترليون دينار وارتفاع في تقدير الايرادات النفطية بمبلغ (3,883) ترليون دينار بسبب المبالغة في تقدير سعر البرميل الواحد من النفط”.

وأشارت الى انه “كان من المفروض عدم الذهاب الى زيادة تقدير الايرادات النفطية لان فرصة تحققها ضعيفة جدا  اذ من الملاحظ ان سعر البرميل في انخفاض مع العلم ان المؤشرات تشير الى حتمية ارتفاع سعر البرميل بسبب مخزون النفط  الامريكي والمشتقات النفطية وتطمينات الدول الاعضاء  في منظمة اوبك بتخفيض الانتاج  على الاقل خلال الستة اشهر القادمة ولكن الذي يحدث وحسب مااشار اليه الخبير النفطي (حمزة الجواهري)”.

وتابعت ان “هناك اغراق من دول معينة غير معلنة وممكن حصر الدول التي لديها قدرة انتاجية وتصديرية فائضة في ثلاث دول فقط هي (السعودية – الامارات – الكويت)”، مشيرة الى ان “الدولة الاكثر احتمالا  التي تنتهج سياسة الاغراق هي المملكة السعودية اذ انها تحاول تغطية الفاتورة التي دفعتها الى امريكا والبالغة (500) مليار دولار”.

وتابعت التميم بالقول “هذا يعني ان هناك سوق موازنة ونفط مصدر خارج نطاق الاوبك عليه نعتقد  ان الذهاب الى زيادة سعر البرميل غير موفق مما ابعد الموازنة المعدلة عن الواقعية والدقة”.