واخ – بغداد

نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ، وصول ديون العراق الى 111،725 مليار دولار ، مؤكدا ان هذا الرقم مبالغ به جدا .

وقال محمد صالح في تصريح صحفي ان”الاخبار التي تم تداولها مؤخرا حول ارتفاع الدين الدولي على العراق الى رقم 111،725 مليار دولار هي غيرصحيحة ، داعيا جميع من يصرح بها الى اللجوء الى تحليل تركيبة هذه الديون قبل اطلاقها “.

واوضح مستشار العبادي “من الناحية التحليلية فـان 42ملياردولار اي مانسبته 38% من ديون العراق الخارجية عليها علامة اسفهام اي ديون بغيضة لاتوجد لها وثائق قانونية وانما ادعاءات دولية فقط ،مؤكدا ان جميع الديون التي تعود لفترة الحصار الاقتصادي على العراق قد شطبت وفق اتفاقية نادي باريس الموقعة في 2004/21/11 ولم يعترف بها دوليا”.

وبين ان هناك ” 48 مليار دولار من الديون تعود للحرب العراقية الايرانية وهي لايتحملها الشعب العراقي ، مؤكدا ان اتفاقية نادي باريس شطبت اكثر من 80%من ديون العراق السيادية وغيرها كثير ، ولكن الـ20% اخرى التي تمثل تجهيز العراق باسلحة الدمار الشامل لم تشطب وسددها العراق “.

وتابع :ان : العراق لجأ الى القروض الخارجية مابعد عام 2014 نتيجة لانخفاض اسعار النفط وبسبب الحرب ضد داعش لتسيير عجلة الاقتصاد ، مؤكدا ان العراق بحاجة الى معالجة الديون والاعتماد على موارد اقتصادية اخرى غير النفط “.

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية النائب ماجدة التميمي، اعلنت الاسبوع الماضي ان مجموع ديون العراق نهاية 2016، مب وصلت الى 111،725 مليار دولار.