واخ – بغداد
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مبشان تهديد وزير العمل لموظفي الوزارة بالفصل والنقل والعقوبة في حال قيامهم بالتظاهر ضد سلم الرواتب الجديد.
وبينت الوزارة في بيان صحفي” ان حق التظاهر مكفول لجميع العراقيين سواء كانوا موظفين او غيرهم، وان الوزارة ابدت استعدادها لتبني مطالب المتظاهرين من الموظفين عن طريق مساعي الوزير بايصال تلك المطالب الى رئيس الوزراء للنظر فيها بالاضافه الى توفير الحماية الكامله لهم طيلة الثلاثة أيام الماضيه التي تظاهر فيها الموظفين رغم ان تظاهرهم خارج مبنى الوزارة واثناء الدوام الرسمي”.
وتابعت” على الرغم من محاولة البعض من المنتمين الى جهات معينة تغييب الجانب الحضاري والمطالب المشروعة للمتظاهرين عن طريق اطلاق بعض الشعارات والهتافات غير المنضبطة، ارسلت الوزارة تلك المطالب عن طريق مخاطبة رئاسة الوزراء بمجريات التظاهرات ضمن الوزارة ودوائرها” .
وأشارت الى” ان ما جاء من اشاعات حول منع الوزير المتظاهرين من ممارسة حقهم الديمقراطي في التظاهر وتهديد الموظفين هو محض أفتراء وكذب”.
ولفتت الى” ان الوزارة وجهت جميع المتظاهرين الى التظاهر ضمن حدود المجمع الوزاري وعدم اللجوء الى قطع الشوارع على المواطنين مما يشكل تهديدا كبيرا لأمن وسلامة الموظفين والمواطنين سيما وان الوزارة قد تعرضت للتهديد من قبل الجماعات الارهابية لاكثر من مرة وفق معلومات استخباراتية دقيقة ، فضلا عن أن التظاهر وقطع الشارع الرئيس الذي يفصل بين شارع فلسطين وجامع النداء يلحق ضررا كبيرا بالمواطنين”.
وأوضحت” ان الغاء المخصصات الممنوحة الى العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تشمل مفتشي العمل و الباحثين الاجتماعيين والعاملين في الدور الايوائية والحراس الإصلاحيين”.
وأكدت الوزارة استمرارها بمساعيها في ضرورة شمول جميع موظفيها بهذه المخصصات لما يقدموه من خدمه أنسانيه كبيرة وبسبب ظروفهم المعيشية التي تتأثر كثيرا عند حجب هذه المخصصات، نافية في الوقت نفسه ما تم تداوله من اشاعات مغرضه.
ودعت وزارة العمل المتظاهرين الى” اتباع الخطوات الهادفة والاساسية ضمن مطالبهم، وأن لاتؤثر هذه المظاهرات على مراجعات المواطنين للوزاره وأنجاز معاملاتهم خصوصا ،وأن أغلب المراجعين من الفئات الفقيرة والهشة في المجتمع”.
