واخ – بغداد
أكد وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي دعم المؤسسات الرقابية واسناد دورها في مراقبة الاجهزة الحكومية وطرد الفاسدين كجزء من الخطة الاصلاحية للحكومة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه ان البياتي عقد اجتماعا ضم المدراء العامين في الوزارة ومستشاريها لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وبقية المحافظات مؤخرا والنظر في التغييرات التي جرت في المناصب الحكومية في الدولة العراقية”.
وأقترح وزير حقوق الإنسان خلال الاجتماع جملة خطوات لدعم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء امس الأول كجزء من الخطة الاصلاحية استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة ومطالب المتظاهرين والتي قوبلت بقبول شعبي واسع مشددا على محاربة الروتين لغرض تسهيل اجراءات المواطنين ومعاملاتهم ودعم القطاع الخاص وتشغيل العاملين والعاطلين والكفاءات الاخرى في هذا القطاع مؤكدا اهمية هذه الخطوة لمشاركة تلك الفئات في بناء المجتمع.
وعد وزير حقوق الانسان مطالب المتظاهرين بانها مطالب مشروعة وحقيقية، مثمناً في الوقت ذاته دور الاجهزة الامنية وتعاملها مع المتظاهرين ووصفه بالموقف الانساني والحضاري لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العراق في حربه ضد العصابات الارهابية.
وكان رئيس وزراء حيدر العبادي وجه امس الاول بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
و صوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية امس الاول بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.
